أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن المغرب جدد التأكيد على تمسكه بوقف إطلاق النار، مع الاحتفاظ بحق الرد بـ “أكبر قدر من الشدة” على أي تهديد يطال أمنه.
وقال السيد بوريطة في حوار خص به مجلة “ذا بارليمانت ماغازين”، نشر اليوم الاثنين، أن “المغرب أكد مجددا على تمسكه بوقف إطلاق النار والعملية السياسية، مع الاحتفاظ بحق الرد بأكبر قدر من الشدة، في دفاع مشروع عن النفس ضد أي تهديد يطال أمنه”.
وفي معرض إجابته على سؤال حول تأثير الانهيار المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار على الاستقرار الإقليمي، ذكر الوزير بأنه منذ العام 2016، قامت مليشيات “البوليساريو” مرارا بأعمال غير قانونية، لاسيما أعمال الابتزاز والعصابات في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق الجدار الدفاعي، في انتهاك للاتفاقيات وتجاهل صارخ للدعوات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وسجل أنه “في الشهر الماضي، اتخذت هذه الميليشيات قرارا بتكثيف تجاهلها للقانون الدولي، من خلال وقف حركة البضائع والأشخاص بين أوروبا وغرب إفريقيا، عبر المغرب بالكركرات”.
وقال “لقد برهن المغرب على ضبط شديد للنفس، ولا يزال يثبت ذلك، ليس نتيجة لضعف بل لأنه فاعل مسؤول يلتزم بالمعالجة متعددة الأطراف والمؤسساتية للقضايا ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للمنطقة”.
وسجل الوزير أن منطقة الصحراء الكبرى والساحل تواجه عددا من التحديات (الإرهاب، الجريمة المنظمة والتهريب)، مشيرا إلى التزام المغرب المباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، لاسيما “من خلال السعي إلى وضع حد للسلوك العدواني لميليشيات +البوليساريو+”.
وبعد فشل هذه المحاولات -يضيف السيد بوريطة- قرر المغرب التدخل في إطار حقوقه وواجباته، موضحا أن “هذه العملية غير الهجومية، من دون أية نية قتالية، تمت وفقا لقواعد التزام واضح، لاستعادة حرية الحركة”.
وأكد أن هذا الأمر أكثر أهمية بالنسبة للمغرب، الذي لم يدخر تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أي جهد للمساهمة في استقرار وتنمية منطقة الساحل.
وأوضح أن “المملكة دأبت على تبني نهج متعدد الأبعاد لمواجهة التحديات الأمنية، والإنسانية والبيئية المتعددة التي تواجه منطقة الساحل”.
ولذلك، فإن المملكة المغربية التي تجمعها وشائج قوية وتاريخية مع دول الساحل، “تعتبر أن التعاون الإقليمي مهم بشكل خاص لإدارة الحدود في مكافحة الإرهاب وحماية الوحدة الترابية”.
من جهة أخرى، تابع الوزير قائلا “لقد اخترنا تركيز جهودنا على الجانب الديني، لاسيما من خلال برنامج تدريبي كامل للأئمة لفائدة العديد من الدول الشريكة بمنطقة الساحل وإشاعة الإسلام السني المعتدل”.
وخلص السيد بوريطة إلى أن مقاربة التعاون هذه في الشأن الديني “لقيت ترحيبا واسعا من قبل المجتمع الدولي وستشكل نموذجا للتعاون الديني مع دول أخرى بالمنطقة”.
