أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين بمراكش، أنه من دون توافق سياسي مهيكل، سيظل التعاون العملي “علاجا عرضيا”.
وقال بوريطة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوزاري الثامن “للحوار 5 + 5” حول الهجرة والتنمية، إنه “من دون توافق سياسي مهيكل، سيظل التعاون العملي، على أهميته، علاجا عرضيا، يتم تطبيقه في دائرة مفرغة سنواصل فيها، إلى أجل غير معلوم، إبعاد وإعادة قبول الأشخاص”.
وشدد على أنه من دون توافق سياسي مهيكل، لن يكون للتعاون العملي قدر كاف من القيمة على واقعنا الخاص والديناميات العالمية. و”لن يكون بإمكان هذا التعاون الإندماج في البعد التنموي الذي يعد معطى حاسما من أجل المضي قدما نحو حكامة للهجرة من شأنها أن تتكفل بالقضايا العميقة للهجرة”.
وذكر الوزير بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في دجنبر 2018، أن “المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين. وإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030”.
وأبرز بوريطة أن “المنطقة، إذا كانت تحتضن أشكال تعاون قديمة وأكثر كثافة في مجال الهجرة (حوالي 15 اتفاق لإعادة القبول على الخصوص)، فإن هذا التعاون يستدعي إعادة بلورته وفق توافق سياسي مهيكل”.
وأوضح أن هذا التجمع “يشكل مختبرا حقيقيا لظاهرة الهجرة، ذلك أنه يضم دول المنشأ والعبور والمقصد، ودولا عرفت مؤخرا المرور إلى وضعية جديدة من هذه الوضعيات. وفي نفس الوقت، يركز (التجمع) على مجموعة من السياسات الوطنية، لا تتفق دائما مع بعضها البعض؛ وفي بعض الأحيان تكون متباعدة”.
وحسب بوريطة، فإن هذه الانقسامات لا تتبع أي فريق، فهي شمال جنوب وشمال شمال وجنوب وجنوب. “وفي الشمال كما هو الحال في الجنوب، نجد أنفسنا في بعض الأحيان في تقارب موضوعي مع شركاء الضفة الأخرى، أكثر من بلدان منطقتنا الجغرافية”.
