شدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن” جلالة الملك محمد السادس، وضع التعبئة والعمل التضامني، كشرطين رئيسيين للتصدي لجائحة كوفيد -19 ورفع التحديات التي تعيشها دول القارة الإفريقية، وأوضح بوريطة، في كلمة بمناسبة الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي التي تعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه منذ بداية الجائحة، تناسلت على نطاق واسع التكهنات المتشائمة والمثيرة للقلق بشأن إفريقيا، مؤكدا أنه “خلافا لكل ذلك تمكنت قارتنا من التغلب بذكاء على أسوأ التكهنات”، وأضاف أن القارة الإفريقية أبانت عن إصرار وبرهنت عن تناسق في تدبير الجائحة الناجمة عن فيروس كورونا، دون التقليل من الجهود أو إغفال متطلبات الاقلاع، وتابع أن “المملكة المغربية، تجسيدا لرؤية جلالة الملك، مقتنعة تماما بأنه من أجل تعزيز الصمود الإفريقي في مواجهة الأوبئة ، وتشجيع الاقلاع الاقتصادي، فإن ثلاثة مجالات عمل ذات أهمية قصوى لقارتنا تستحق أن يتم أخذها بعين الاعتبار التام”.
وأبرز بوريطة، أن الامر يتعلق أولا وقبل كل شيء بوضع خطط للإنتعاش الاقتصادي والاستراتيجيات القطاعية المبتكرة لما بعد كوفيد من أجل اقتصاد شامل وتنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المغرب على استعداد لتقاسم عناصر خطة الاستجابة التي تم إطلاقها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية منذ ظهور الجائحة، وبعد ذلك، يشير بوريطة، يتعين توفير المساعدة الاجتماعية التي تتضمن الولوج للعلاج والتلقيح لفائدة المواطنين والمهاجرين واللاجئين على حد سواء، مؤكدا أن هذا هو الخيار الذي اتخذه المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، حيث يتم تمكين المقيمين الأجانب، خاصة الأفارقة، من الاستفادة من التلقيح والعلاج.
وأبرز أن هذا القرار طبيعي ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المملكة وينبع من ريادة جلالة الملك في مجال الهجرة في القارة ، مذكرا أن المملكة المغربية هي أول دولة إفريقية تقوم بإطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق استفاد منها 400 ألف شخص حتى الآن.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في مستوى ثالث، على أن التكامل الإقليمي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال تعزيز التعاون جنوب -جنوب والتنمية المشتركة، يتيعن أن يقوم على التكامل والتضامن الفعال، مسجلا أهمية تعزيز دور المجموعات الإقليمية الثمانية باعتبارها رافعات للتكامل القاري في بلورة وتنفيذ الإستراتيجية.
ولفت إلى أن هذه الجائحة أظهرت أكثر من أي وقت مضى أن التعبئة والعمل التضامني من طرف الجميع، هما بمثابة شرطين أساسيين لرفع التحديات المتعددة التي تشهدها القارة، وبلوغ الهدف المنشود “إفريقيا التي نريدها”، وذكر في هذا الصدد بأن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتمثلة في تقديم مساعدة في مجال المنتجات الطبية والوقائية ل 21 دولة افريقية تندرج في هذا الاطار، ولم يفت الوزير المغربي إبلاغ تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد فيليكس تشيسكيدي بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي ، مجددا دعم جلالة الملك الكامل للسيد تشيسكيدي من أجل النجاح في مهامه على رأس الاتحاد الافريقي خدمة لقضايا قارتنا وذلك في سياق صعب. كما أعرب عن امتنان المملكة المغربية لرئيس المفوضية السيد موسى فقي وللمفوضة السيدة أميرة الفاضل على جهودهما في مجال مكافحة الجائحة.
و أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب، بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، يدعم مسلسل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي منذ إطلاقه، لأنه ضروري في جوهره، وبراغماتي في مقاربته، وأوضح بوريطة، في كلمة له بمناسبة الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أنه انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ”يتعين على أسرتنا المؤسسية أن تتجه نحو نجاعة أكبر، وتعتمد مقاربة معقلنة لهذا المنتظم الإفريقي، في انسجام مع انتظارات شعوبنا الإفريقية”، وأضاف أن المملكة انخرطت من هذا المنطلق في عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، مسجلا أن التقرير المؤقت حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، الذي أعده رئيس جمهورية رواندا، السيد بول كاغامي، يعد نموذجا للعزيمة القوية والريادة المتبصرة، في أحد المشاريع الأكثر استراتيجية لاتحادنا”، وتابع الوزير قائلا ، إن سنة 2021 تعتبر بالنسبة للمغرب، سنة حاسمة مثل 2002، التي شهدت أول تحول مؤسساتي للمنظمة، “إلا أننا نقوم بذلك اليوم معززين بالتجربة المراكمة، ومع الثقة في إنجازاتنا وفي الدروس التي استخلصناها من أوجه قصورنا”، وأردف أنه يتعين إدراك أهمية هذا التحول المؤسساتي، معتبرا أن “الاتحاد الإفريقي يوجد في بداية فصل جديد نريده متجذرا في الانتماء الإفريقي الأصيل، الذي يعتمد على رؤية الآباء المؤسسين. ونؤكد إخلاصنا لهذه الرؤية، لاسيما وأننا نحتفل بكل فخر بالذكرى ال60 لمؤتمر الدار البيضاء لعام 1961”.
وقال بوريطة “المغرب يشيد بأن هذه العملية، وبفضل قيادة الرئيس كاغامي والتزام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فكي محمد، تتم من خلال نهج نموذجي للحوار والبناء والتملك المشترك، والذي نتعبأ من خلاله لتحديث منظمتنا وتمكينها من الأدوات اللازمة لبناء المستقبل”.
وأشار إلى أنه “بقدر ما ترحب المملكة بالتقدم المحرز في إرساء الهيئات والهياكل التي حددتها هذه العملية، فإنها تؤكد على أهمية استكمال هذه العملية على وجه السرعة، في روح من التوافق والتملك المشترك”، معتبرا أن مصداقية المنظمة تتحدد وفقا لتماسكها وفعاليتها، وأضاف الوزير أن المملكة تظل ،لهذا السبب، مقتنعة بأن الإصلاح سيكون له طعم غير مكتمل طالما أن أحد الهيئات الرئيسية في الاتحاد الإفريقي، وهي مجلس السلم والأمن، لم يتم إخضاعها لفحص واضح وإصلاح عميق كما أوصى بذلك تقرير الرئيس كاغامي، داعيا إلى تدارك هذا الأمر “إذا أردنا أن نمنح أنفسنا الأدوات اللازمة لتعزيز السلم والاستقرار في القارة”.
وسجل بوريطة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أكد، في خطابه خلال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي، أن “تفعيل هذا الإصلاح لم يعد من الكماليات، وإنما يشكل ضرورة ملحة، بالنظر إلى الرهانات والتحديات الجسيمة التي يتعين على قارتنا مواجهتها”، مبرزا أنه “إذا كان الإصلاح الهيكلي ضروري، فإنه غير كاف في حد ذاته، ويجب أن يسير يتم بالتوازي مع تحول عميق في الثقافة المؤسساتية”.
وأكد أن تحديث أساليب العمل وثقافة النتائج وروح المسؤولية والاهتمام المتواصل بالجودة، وبالأخلاقيات والشفافية والحكامة الجيدة، تشكل عوامل حاسمة في الإصلاح، وشدد الوزير على تعزيز وحدة الإصلاح المؤسساتي بموارد بشرية ولوجستية كافية وملائمة، لتنجح في مهمتها، في إطار سياسة المراقبة والمحاسبة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا يمكنها الاكتفاء بإصلاح ناجح دون استقلال مالي حقيقي للمنظمة، يلبي متطلبات الشفافية والشمول والمساواة والإنصاف، وخلص بوريطة إلى القول، إن المملكة المغربية “ستظل ملتزمة، كما كانت دائما، بالمضي قدما في هذه العملية التي تؤمن بها بقوة، باعتبارها رافعة استراتيجية لإفريقيا التي نريدها”.
