نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الدورة التكوينية لفائدة المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة المغربية بالخارج، حول موضوع “تعبئة الشبكة الدبلوماسية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
ودشن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، هذه الدورة التكوينية بحضور ممثلين عن عدة قطاعات وزارية ووكالات وطنية وأرباب مقاولات مغربية.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر بوريطة بالتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك، نصره الله، بمناسبة الذكرى ال21 لعيد العرش.
وأكد أن تنزيل خارطة الطريق لاحتواء آثار الجائحة، يرتكز على إطلاق مخطط إنعاش اقتصادي وضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق استثمار استراتيجي وتعميم التغطية الصحية.
من جهة أخرى، قال بوريطة إنه إذا كانت أزمة فيروس كورونا حملت في طياتها العديد من الصعوبات، فإنها تشمل كذلك على عدد كبير من الفرص الناشئة عن الظروف الجديدة للهيكلة الاقتصادية العالمية.
واعتبر الوزير، في هذا الصدد، أن كوفيد-19 كانت مناسبة لإعادة تموقع المغرب في إعادة الهيكلة العالمية الحالية، وتعزيز اندماج أفضل للمملكة في سلاسل القيم، مع السماح بالاندماج بشكل أفضل في تدفقات التبادلات الدولية.
وبعد أن شدد بوريطة، في سياق الانعاش الاقتصادي، على الدور الرئيسي للدبلوماسية الاقتصادية، دعا إلى تعبئة شبكة دبلوماسية تفاعلية، مذكرا بالعديد من مواطن القوة الاستراتيجية والتنافسية التي تتميز بها المملكة.
كما استعرض الفرص المتاحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب، على حد سواء.
وختم بوريطة بالتأكيد على أنه منذ تربع جلالة ال00000على العرش، التزم المغرب بجدية في عملية تحول جوهري في بنيته التحتية واقتصاده واستراتيجياته القطاعية ومناخ أعماله.
