أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية اليوم الخميس، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، السيد أوليفر فاريلي.
وشكلت هذه المباحثات، التي تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين المسؤولي ن، فرصة للسيد ناصر بوريطة للإشادة بالالتزام الطوعي للمفوض الأوروبي أوليفر فاريلي، وللتعبير عن عميق تقديره لحسن إصغائه وكذا لمقاربته التشاركية القائمة على الشراكة الفعلية.
وفي هذا الصدد، رحب بوريطة بإصدار المفوضية الأوروبية في 9 فبراير لمنشور حول “شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي: أجندة من أجل البحر الأبيض المتوسط”. وتشكل هذه الأجندة التي تأتي في الوقت المناسب في سياق تطبعه الأزمة الصحية، تطورا يحظى بالتقدير سواء من حيث مقاربتها أو مضمونها والآفاق الواعدة التي تفتحها.
كما أشاد الوزير بكون هذه الأجندة الأوروبية تعزز الطموحات المتفق عليها بمجلس الشراكة في يونيو 2019 والمؤتمر الوزاري المنعقد عبر تقنية الفيديو في 2 أكتوبر 2020، وترسخ الهيكلة الجديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أربعة ميادين (السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والقيم، والمعارف المشتركة) ومحورين هما (البيئة والتغيرات المناخية، والحركية والهجرة).
وأعرب بوريطة عن ارتياحه، على وجه خاص، للتوافق الحقيقي بين مجالات العمل التي تضمنتها هذه الأجندة وخطتها للاستثمار، و أولويات المملكة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب العرش، لترسيخ مرونة الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس وجاهة وحكمة الرؤية الملكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الأوروبية، التي ستصل ميزانيتها إلى 7 ملايير أورو للفترة 2021-2027، تقترح على وجه الخصوص مشاركة أوروبية في صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي، ومواكبة الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأهداف المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ودعم تنفيذ أنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، وكذا دعم قطاع التعليم العالي.
ويندرج هذا الانخراط الأوروبي في إطار منطق للإستثمار المستدام رابح-رابح، من شأنه المساهمة في تكامل اقتصادي مفيد ليس فقط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنما أيضا داخل القارة الإفريقية.
