انطلقت، اليوم الإثنين ببوزنيقة، أشغال اجتماع اللجنة المشتركة (6 6) المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بانجاز قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.
ويتوخى هذا الاجتماع الخروج بقوانين انتخابية كفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في نهاية شهر فبراير 2023.
وقد وصلت الوفود الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مدينة بوزنيقة، لعقد الاجتماعات التشاورية التي من المرتقب ان تستمر على مدار أسبوع.
وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.
ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.
وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.
