أشار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن إعلان الحكومة عن تدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في مجلسها ليوم الخميس 13 أبريل 2023، هو إجراء “غاية في الغرابة، بل غاية في الخطورة”.
و في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، الأربعاء 12 أبريل 2023، تساءل بواوونو،
ماذا تريد حكومة الارتباك والارتجال والتطبيع مع كل ما هو شاذ في السياسة وفي التدبير، لقطاع الصحافة؟ ماهي رؤيتها لهذا القطاع الحيوي؟
ليجيب بالقول: الظاهر أنها لا تريد صحافة أصلا، تريد “جوقا من المزمرين”، يزينون لها عملها الذي تشهد عليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة.
واسترسل، أذكّر بأن برنامج هذه الحكومة، لم يأتي على ذكر الصحافة أو أي من مشتقاتها، بحيث خلا البرنامج من أي اجراء يتعلق بالقطاع.
وتابع بووانو، ثانيا نوايا الحكومة تُجاه قطاع الصحافة، برزت منذ أيامها الأولى، حيث طغى الصوت الواحد، وعزف الجميع على النغمة نفسها، وطبعا صُرفت مقابل العزف الأموال بطرق مختلفة معروفة، وتم التضييق على الرافضين للدخول في الجوقة، ممن ما يزالون يقيمون للمهنة قيمة ومكانة وأهمية في الدولة والمجتمع.
وأضاف المتحدث ذاته، لتأتي محطة نهاية المدة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة، في أكتوبر 2022، فكان جواب الحكومة هو تمديد الانتداب لمدة 6 أشهر، تنتهي عمليا يوم 4 أبريل 2023.
واسترسل رئيس المجموعة النيابية، “بعدها جاءت محطة ثانية، تتعلق بالاتفاقية الجماعية، التي لم توقع عليها واحدة من أهم الهيآت المشتغلة في قطاع الصحافة والنشر، ويتعلق الأمر بالفدرالية المغربية لناشري الصحف، لأنها أعلنت رفضها لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، ودعت إلى احترام المقتضيات الدستورية والديمقراطية والأخلاقية في تجديد هذا المجلس الذي أنيطت به مهام تنظيم القطاع، في مقابل وقعت جمعية جديدة يعرف الجميع كيف خرجت للوجود، ويعرف الجميع من يرأسها ولأي غرض”.
وأردف، “بغض النظر عن بعض المقتضيات المهمة التي جاءت في الاتفاقية الجماعية، إلا أن موقف الفدرالية المغربية للناشرين، يستدعي الانتباه، ويسلط الضوء على عبث الحكومة بقطاع الصحافة، هذا العبث زكته المحطة الثالثة في مسار محاولات السطو على القطاع، وإرجاعه للوصاية بعد أن تم “تحريره” ونقل مهمة تنظيمه إلى فضاء التنظيم الذاتي أسوة بباقي المهن، وفق مبادئ حددها الدستور”.
“المحطة الثالثة التي أقصد”، يقول بووانو، هي محاولة تمرير مشروع/مقترح قانون ينسف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، قبل أن يتم سحبه بعد افتضاح أمر من يقفون خلفه.
وزاد، المحطة الرابعة في هذا المسار المثير، تتعلق بإعلان إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ضدا على كل المقتضيات الدستورية.
وتساءل بووانو، أمام كل هذا العبث، ما الذي يفعله الوزير الذي يُفترض أنه وصي على القطاع، أو على الأقل الوزير الأقرب للقطاع، أليس في وقته ما يسعفه في إجراء الاتصالات الضرورية لتجديد المجلس الوطني للصحافة، وعقد الاجتماعات المطلوبة مع كافة المتدخلين والمعنيين، خاصة أن مسوغ التمديد كما جاء في مذكرة تقديم المرسوم بقانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، هو تفادي حدوث فراغ مؤسساتي، واعتبر أن التمديد مجرد إجراء تقني.
وشدد بووانو أن هذه الحكومة غير مستأمنة على قطاع الصحافة، وعلى غيره من القطاعات، بالنظر إلى استمرارها في اتخاذ الإجراءات الغريبة والشاذة، غير مبالية بالدستور ولا بصورة البلاد، ولا بحاجة المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى حكومة تحترم عقولهم، وتدبر شؤونهم بما يلزم من الجدية والكفاءة ومن الوطنية كذلك.
