دعا عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح العلاقة بين تحديد شهر أبريل 2024 كتاريخ للشروع في الزيادة في ثمن قنينة الغاز، وبين بداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة، من طرف شركة “إفريقيا غاز”.
وطالب النائب البرلماني في سؤال كتابي، وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، بتوضيح أسباب ودواعي ما وصفه بـ “ضرب القدرة الشرائية للمغاربة”، باتخاذ الحكومة قرار الزيادة في ثمن قنينة الغاز بما قدره 30 درهم، في أفق سنة 2026، رغم تصريحها وتأكيدها على اكتشاف احتياطي من الغاز المسال سيغطي احتياجات المغرب لمدة 20 سنة”.
وأفاد بوانو في سؤاله الكتابي، أنه جرى إبعاد 20 شركة وطنية، حاولت الانخراط في الاستثمار في الغاز، وذلك بسبب تضارب صارخ للمصالح، واستغلال للنفوذ وتعاملات بعيدة عن المنافسة الحرة والشريفة.
وخلص المتحدث إلى أن الإعلان عن توصل الشركة البريطانية “ساوند اينرجي” لإتفاق مع شركة ” إفريقيا غاز” التي يعد رئيس الحكومة المساهم الرئيسي برأسمالها، من أجل الظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، “يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري، من أجل بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة لتمديد بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا”.
