*جمال ايت لعضام
في الآونة الأخيرة عرفت المملكة المغربية موجة من الهجمات الاعلامية المغرضة واللامعقولة التي تدين أجهزة الأمن المغربي بما يسمى التجسس المعلوماتي أو الاستخبار التكنولوجي، هذه الموجة الدعائية الزائفة تُجاه الأجهزة والمؤسسات الأمنية المغربية تُعد ضربة في مصداقية عملها القانوني ونزاهة قدراتها في حفظ الأمن والنظام العام للدولة.
هذه الأخيرة التي تشهد لها الكثير من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الدولية بالكفاءة المهنية العالية والحرفية في الاستشعار والتنبؤ المسبق لتهديدات ارهابية للأمن القومي أو الوطني .
و للإشارة ، يمكن القول بأن هذه الاتهامات المحبوكة ضد المغرب ومؤسساته العليا من طرف منظمة العفو الدولية و بعض المنابر الإعلامية الأجنبية، التي تُقِر إن هناك إمكانية وفرضية التآمر الخارجي على المملكة من طرف جهات لها أهداف سياسية مُعينة تحاول من خلالها المس بمصالح المغرب الخارجية و تشكيك في سيادة وفعالية أجهزته الأمنية والقضائية التي تُعتبر أحد ركائز النظام الأمني و القومي المغربي.
إن لجوء المغرب للقضاء من أجل إنصافه والمطالبة بحقه دوليًا يستلزم الكثير من الوقت لمعرفة مصداقية وحقيقة الاتهامات الموجهة ضده ، بحكم القضية الآن أصبحت تأخذ بعدًا دوليًا يستدعي الترافع عنها بمقتضى القانون الدولي
والحق في الرد أن المملكة المغربية وأجهزتها الأمنية ليست لها اي علاقة بالتجسس او الاستخبار المعلوماتي كما جاء على لسان بعض المنابر الإعلامية الفرنسية.
وعلى خَلفية هذه الضجة الإعلامية التي تسعى إلى تشويه صورة المغرب قاريا و دوليًا ؛ يمكن الجزم بأن مسألة اتهام المغرب و أجهزته الامنية بالتجسس و ترسيخ تهمة الشبهة من طرف جهات خارجية معينة تقود الى تفنيد المغرب أصبح يشكل خطرا حقيقيا داخل محيطه الإقليمي و القاري باعتباره قوة اقليمية وإستراتيجية صاعدة تُحْسب لها ألف حساب . ناهيك عن عدة جهات صارت تُرَوج بأن المغرب أصبح محطَّ قلق و تهديد استراتيجي لمصالحها الحيوية داخل الساحة الدولية وآن سياسته الخارجية أضْحت تتنافس مع مصالح تلك القوى المُهيمنة ، وهذا ما أكدته التطورات و أزمات سياسية الاخيرة كأزمتي اسبانيا و ألمانيًا.
من الطبيعي في العلاقات الدولية صعود قوة إقليمية كالمملكة المغربية مثلا ستعرف مجموعة من الاكراهات والاتهامات الإعلامية الزائفة المُعادية التى تهدف إلى كبح تَشكُل النسق إقليمي يحافظ على مبدأ التوازن القوى داخل المنطقة المغاربية ويعزز التعاون الاستراتيجي و تَنوع التحالفات السياسية الخارجية .
من هنا على المغرب الرسمي والشعبي أن يعي حجم التحديات التي تواجه الوطن ، الشيء الذي يستدعي التعبئة من اجل تقوية صفوف الجبهة الداخلية بتصفية الأجواء السياسية والبيئة الحقوقية ، وبتكريس الدولة الاجتماعية بالحق والقانون ، وعلى المستوى الدبلوماسي لا مناص من تأهيل آليات التواصل والتفاوض وتمتين العلاقات الخارجية على أسس مصلحية واضحة مؤطرة بالمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الآنسان مع ضمان الاستقلالية للقرار الوطني السيادي .
*دكتور العلاقات الدولية و السياسة الخارجية الصينية جامعة جلين -الصين ، و عضو المركز المغربي للديموقراطية و الامن
