أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي ورئيس مقاطعة مرس السلطان سابقاً، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذاً وغرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، إلى جانب المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وجاء قرار التأييد بعد دراسة هيئة الحكم لملف القضية الذي يتابع فيه بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير حق إلى شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها بشكل غير مشروع.
وخلال الجلسة التي عُقدت صباح اليوم، جدد بودريقة إنكاره لجميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً في كلمته الأخيرة أنه بريء من الأفعال المتابع على أساسها، وأن الوثيقة محور القضية لم تخضع لأي خبرة تقنية تثبت صحتها أو تزويرها، وهو الدفع الذي لم تأخذ به المحكمة.
وتعود فصول الملف إلى يوليوز 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة داخل مطار هامبورغ بناء على إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول”، استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، ليتم بعدها تسليمه إلى القضاء المغربي.
ويواجه بودريقة، منذ عودته إلى المغرب، عدة متاعب قضائية مرتبطة بقضايا نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. كما كان قد جرى عزله سابقاً من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه عن أداء مهامه لعدة أشهر.
وبتأييد الحكم الابتدائي اليوم، تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حداً لمسار الملف في هذه المرحلة، مثبتة العقوبات الحبسية والمالية الصادرة في حق المتهم.
