كتبت أسبوعية (لو كانار ليبيري) أن جميع مكونات حدوث “انفجار اجتماعي” مجتمعة في الجزائر، وأن الحراك يرسم بوضوح بوادر هذا الانفجار، مبرزة أن ذريعة “التدخل الأجنبي ” لا مكان لها، ولن تفيد تبون ورفاقه الذين يسعون، من دون إقناع، لإيجاد أكباش فداء خارجية لتصدير أزمات البلاد.
وأوضحت الصحيفة، في مقال رأي للصحفي عبد الله شنكو نشر الخميس على موقعها الالكتروني، أن ” الشر الجزائري داخلي. وهو من يسيطر على الحكم، وقد تم تحديده وإدانته بشكل واضح وكاف من قبل الشعب الجزائري من خلال حراكه التمردي كل يوم جمعة”.
وأشار شنكو، في هذا المقال الذي يحمل عنوان “الجزائر على شفا انفجار اجتماعي”، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون “نسخة طبق الأصل عن أسلافه”. فقد تم انتخابه ضدا على الإرادة الشعبية في اقتراع قاطعه الناخبون على نطاق واسع في دجنبر 2019، وهو فقط واجهة مدنية لأسياده من الجنرالات الذين يرفضون التخلي عن السلطة”.
وأضاف أن الإبقاء بأي ثمن على موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو دليل جديد على “التوحد السياسي” لبطانة تبون، مشيرا إلى أن “هذه الاستحقاقات المهزلة، التي تسعى إلى نشر وهم التغيير، تم رفضها بشدة من قبل صوت الشعب في مسيرات الحراك “.
وذكر كاتب المقال بأن هذا الحراك، الذي انطلق في فبراير 2019 مع رفض الشعب الجزائري لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يستسلم هذا الأخير في نهاية المطاف تحت ضغط شعبي، والذي يطالب بتغيير جذري في “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر في عام 1962، واجه قمعا شرسا بشكل متزايد، مشددا على أن ” تنامي موجة القمع هاته تتجلى في تصاعد أعداد الاعتقالات والاحكام السجنية القاسية”.
وأضاف أن أزيد من 200 شخص من النشطاء البارزين والأصوات المعارضة والصحفيين المستقلين تم الزج بهم في السجون، مشيرا إلى أن جريمتهم الوحيدة كانت “التجرؤ على التعبير عن أنفسهم بحرية أو المشاركة في مسيرات الحراك، الذي يحدد على مدى عامين تقريبا إيقاع الحياة في بلد منقسم بشدة، يكافح ضد نظام يائس ومحاصر يحكم قبضته من خلال القمع والإرهاب للحفاظ على السلطة بأي وسيلة “.
وأوضح أن ” المتظاهرين الموقوفين يعاملون معاملة اللصوص عند الإفراج عنهم، ويطلب منهم التوقيع على وثيقة أمنية يتعهدون فيها بالتوقف عن المشاركة في مسيرات الحراك أيام الجمعة. كما يتم تهديدهم بعدم الإفراج عنهم في حالة تكرار المشاركة في المسيرات أو توقيفهم مرة أخرى، في حين أن الخاضعين للمراقبة القضائية ملزمون بعدم التحدث إلى الصحفيين”.
وأشار كاتب المقال إلى أن المتظاهرين سواء في الجزائر العاصمة، أو في منطقة القبائل بتيزي وزو ، وعنابة ، وقسنطينة ، وبجاية … متحدون في رفضهم لسلطة يعتبرونها فاسدة”، ومصممون على المضي قدما في مطالبهم على الرغم من التفريق العنيف لمسيراتهم الأسبوعية من قبل الشرطة.
واعتبر أنه وراء هذه الاعتقالات “التعسفية” وهذه “المحاكمات السريعة التي تليق بأفضل الأنظمة الاستبدادية”، والتي نددت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من منظمات حقوق الإنسان، تبرز إرادة جنرالات الجزائر لكسر ديناميكية الاحتجاج السلمي”، التي يعتبرونها هجوما مباشرا على امتيازاتهم “.
وخلص كاتب المقال الى أن “امتيازهم الأول هو الجزائر نفسها بثرواتها الهائلة التي يستغلونها كما لو كان إرثهم الخاص بشكل لا ينجم عنه سوى التفقير والحرمان تحت تأثير سياسة ريعية وكارثية ومعادية للمجتمع “.
