في خطوة استراتيجية لرفع جودة المعلومة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، أبرم بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، اتفاقية شراكة طموحة من شأنها أن تعيد تشكيل مشهد البيانات الوطنية.
الاتفاق، الذي وقع بحضور شخصيتين وازنتين في الساحة المؤسساتية، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وشكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، لا يقتصر على تبادل الأرقام والجداول، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة متكاملة وآمنة لتبادل المعطيات، وتنسيق الجهود في إنتاج تحليلات أكثر عمقًا وموثوقية.
وحسب بلاغ مشترك، فإن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين جودة المؤشرات التي يعتمد عليها صانع القرار في توجيه السياسات العمومية، بما يضمن نجاعة التدخلات في ميادين الاقتصاد، التنمية، والتخطيط الاجتماعي.
ولأن العصر اليوم هو عصر البيانات، فقد تعهد الطرفان بإعطاء دفعة قوية لمجال تطوير القدرات البشرية، من خلال تبادل الخبرات وتوحيد المرجعيات، ما من شأنه أن يعزز مكانة المغرب ضمن الدول التي تعتمد معايير دولية حديثة في النظام الإحصائي.
الخطوة، وإن بدت تقنية في ظاهرها، تحمل في طياتها وعودًا بانعكاسات إيجابية على تدبير الشأن العام، وعلى وضوح الرؤية في التعامل مع التحديات التنموية المتعددة، في وقت لم يعد فيه هامش للخطأ في القراءة والتحليل.
