أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن حقينة السدود المخصصة للأغراض الفلاحية بلغت حوالي 3.77 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 27% حتى تاريخ 25 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 24% في نفس الفترة من الموسم الماضي.
وأوضح الوزير أن نسبة كبيرة من هذه الحقينة (70%) تتمركز في حوضي سبو واللوكوس، مشيراً إلى أن هذا التحسن النسبي في الموارد المائية سيساهم في تخصيص حصص مناسبة للري، مما يساعد الفلاحين على مواصلة الزراعات المسقية لدعم السوق الوطنية وخلق فرص العمل. ويتوقع، وفق الوزير، أن تبلغ المساحة المسقية في دوائر الري الكبيرة نحو 400 ألف هكتار، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف هكتار في دوائر الري الصغيرة والمتوسطة.
وتم إطلاق برنامج ري يشمل عدة مناطق فلاحية كملوية، الغرب، اللوكوس، تافيلالت، ورزازات، مع التوسع تدريجياً ليشمل مناطق أخرى مثل الحوز ودكالة. كما أكد الوزير على الاستمرار في دعم زراعة المحاصيل الأساسية، كالسكر، حيث تستهدف الوزارة بلوغ 45 ألف هكتار من الزراعات السكرية لدورها في تنمية الاقتصاد القروي وتوفير فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، شدد الوزير على أهمية زراعة الخضروات كالطماطم، البطاطس، والبصل، بهدف تزويد الأسواق بكميات كافية وضمان استقرار الأسعار، فيما يتم العمل على الوصول إلى المساحات المستهدفة من هذه المحاصيل والمقدرة بحوالي 110 آلاف هكتار.
وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، أشار السيد البواري إلى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة تشكيل القطيع الوطني من الأغنام، الماعز، الأبقار، والإبل، وتوفير اللحوم للسوق المحلية. كما تتضمن التدابير منع ذبح إناث الأبقار للمحافظة على الإنتاج. وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم الأعلاف بتوزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة، لا سيما أن تكاليف تغذية الحيوانات تشكل 70% من إجمالي تكلفة الإنتاج.
ولتحقيق تنظيم أفضل، سيتم إعداد إطار قانوني لتحسين عملية التلقيح الاصطناعي بالشراكة مع الفاعلين المهنيين. أما بالنسبة للتمويل، فقد أكد الوزير أن مجموعة القرض الفلاحي ستخصص 12 مليار درهم لدعم الفلاحين ومواكبة الموسم الفلاحي بشكل شامل.
