فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقاً موسعاً بشأن شبكة يشتبه في تورطها في استهداف مهاجرين مغاربة عبر وعود كاذبة بتسوية أوضاعهم القانونية مقابل مبالغ مالية وصفت بالكبيرة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، كانت الشبكة تستغل حاجة المهاجرين إلى تقنين إقامتهم، مدعية قدرتها على توفير جوازات سفر مغربية منتهية الصلاحية وتجديدها، مع الترويج لفكرة أن هذه الوثائق ستسهل حصول أصحابها على تصاريح الإقامة.
وأظهرت مجريات التحقيق أن عدداً من الضحايا، الذين كانوا يعيشون أوضاعاً قانونية معقدة، سلموا آلاف اليوروهات لأفراد الشبكة أملاً في تسوية ملفاتهم، قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية احتيال.
ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن جميع المتورطين وتحديد عدد الضحايا وحجم الأموال التي جرى الاستيلاء عليها، فيما جددت السلطات الإسبانية دعوتها للمهاجرين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الوسطاء غير المرخص لهم أو الوعود التي تخالف المساطر القانونية.
