دخل مجلس المنافسة منعطفا جديدا، في فتح ملفات شائكة، على إثر شكايات المهنيين بقطاعات مختلفة حساسة، بعدما رفعت جمعية وسطاء ومستثمرو التأمين شكايات الى مجلس المنافسة، أسفرت عن عقد اجتماع مع رئيس مجلس المنافسة، لتسليط الضوء حول وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الأبناك التجارية من جهة أخرى.
وكشف الجمعية، أن هذه الممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين، ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث أشار وسطاء ومستثمرو التأمين في بلاغ لهم عقب الاجتماع أنهم تقدموا في وقت سابق إلى مجلس المنافسة بثلاث إحالات، اثنتان منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة التي تمارسها بعض شركات التأمين والأبناك التجارية، ما أزم نشاطهم وجعلهم عرضة للإفلاس.
وتروج مجموعة من الملفات الحارقة في ردهات مجلس المنافسة، جعلت المسؤولين بالمجلس يعكفون على دراسة عدد من الملفات الشائكة عبر فتح قنوات للتقصي والبحث في عدد من القضايا التنافسية ومعالجة صدامات وإختلالات قانونية بعدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية، وذلك بعدما جاء التدخل الملكي الذي أمر بفتح تحقيق مستعجل حول قرار المجلس بخصوص الغرامات ضد شركات المحروقات، ليسرع من عمل المجلس ويضع قرارات المجلس أمام المراقبة، مما يكسبها مستقبلا ثقة الفاعلين في القطاع الإقتصادي، ويمنح عمل لمجلس نجاعة أكثر في التدبير والتسيير ونهج “التريث في إصدار القرارات”.
ويقف مجلس المنافسة أمام مجموعة من الملفات الحارقة، إنطلقت من قضية شركات المحروقات الى قضية المحاسبين واليوم أمام ملف شركات التأمين، حيث كان مجلس المنافسة، أصدر ثلاثة آراء منه، وبمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 2-78 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله لسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وبمشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، وأصدر المجلس قرارا يتعلق بتطبيـق مقتضيـات المـادة 61 من قانون حرية الأسـعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسـواق الجملة للأسـماك وأسـواق الأسـماك.
ويراهن المجلس على تنزيل فعلي لمخطط عمل المجلس برسم سنة 2020، كما ينتظر أن يدلي برأيه بشأن وضعية المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطائق البنكية، الذي يطرح مسألة شروط ولوج هذه السوق، وكذا تسعيرة خدمات الأداء الإلكتروني، حيث درس مجلس المنافسة عددا من التوصيات الهادفة إلى رفع الحواجز أمام ولوج هذه السوق، وضبط العراقيل التي تواجه تطورها، وضمان شروط المنافسة الحرة والنزيهة، مع تقديم حلول للاختلالات التنافسية التي تعرفها سوق الأداءات الإلكترونية، وذلك باقتراح الإعداد التشاركي لاستراتيجية وطنية حقيقية لإنعاش التجارة الإلكترونية يساهم في بلورتها كل الفاعلين في القطاع.
وكانت مرحلة التحقيق في تلك الإحالات انتهت، وأن تقارير التحقيق المتعلقة بها جاهزة لطرحها على أنظار الهيئة التداولية للمجلس، قبل المستجدات الأخيرة، التي جعلت المجلس يستبعد إصدار قرارات جديدة، قبل التأكد من قانونيتها.
ولازال مجلس المنافسة، ينظر في مشروع إحالة ذاتية حول ممارسات مُحتملة منافية للمنافسة من طرف الخبراء المحاسبين، حيث اقترح المقرر العام للمجلس هذا المشروع لدراسة وجود هذه الممارسات، التي تهدف إلى إقرار تعريفة دنيا إلزامية لأتعاب المشتغلين في هذا المجال، وسيتم عرض المشروع على أنظار الاجتماع المقبل للجلسة العامة للمجلس خلال شهر أكتوبر 2020، ويرتقب أن يدرس مجلس المنافسة كيفية اشتغال الخبراء المحاسبين، وهو سوق يفترض أن يكون حُرا، ويُرجح أن يكون تحرك مجلس المنافسة، في هذا الصدد، لتحديد التعريفة من قبل المهنيين، منافيا لقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، عبر مادته 6 التي تحظر الاتفاقات المعارضة للمنافسة.
وكان جلالة الملك محمد السادس، أمر بفتح تحقيق في قضية مجلس المنافسة وشركات المحروقات، في تجسيد فعلي لاستقلالية و مصداقية المؤسسات الدستورية، والحرص على تفعيل القانون بما يضمن السير السليم والعادي للمؤسسات، حيث أوضح بلاغ للديوان الملكي، أنه ” اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف “مجلس المنافسة وشركات المحروقات”، والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وتفضل صاحب الجلالة بتعيين، أعضاء في هذه اللجنة، من المسؤولين السامين من رئيسا مجلسا البرلمان، و رئيس المحكمة الدستورية، و رئيس المجلس الأعلى للحسابات و والي بنك المغرب، و رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما كلف الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق”.
وكشف بلاغ للديوان الملكي يوم الثلاثاء 28 يوليوز، أن الملك محمد السادس توصل بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”، وقرر الملك محمد السادس تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق.
