تتواصل، منذ مطلع الأسبوع الجاري، التحقيقات التي تباشرها الدرك الملكي عبر فرقته الوطنية للأبحاث القضائية، مع عدد من عناصره بإحدى السريات بمنطقة الغرب، وذلك على خلفية قضية حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا ناهزت خمسة أطنان بمنطقة “مرس الغنم” بدوار أولاد رافع، بين القنيطرة ومولاي بوسلهام.
وبحسب المعطيات المتوفرة، شملت الأبحاث التمهيدية الاستماع إلى أربعة دركيين، من بينهم نائب قائد مركز ترابي، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم قائد مركز قضائي، وذلك في إطار محاضر رسمية تروم التدقيق في شبهات محتملة بوجود ارتباطات مع شبكة تنشط في تهريب المخدرات.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحريات التقنية، خاصة تلك المرتبطة بتحليل هواتف موقوفين في الملف، أظهرت مؤشرات على وجود تواصل بين بعض المشتبه فيهم وعناصر يُشتبه في انتمائهم لشبكة دولية لتهريب الممنوعات عبر السواحل. كما جرى تفتيش منزل أحد الدركيين في إطار البحث، دون أن تسفر العملية عن حجز معطيات حاسمة.
وتأتي هذه التطورات بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في سياق تعميق البحث بعد توقيف جنديين قبل أسابيع في نفس القضية، وإحالتهما على القضاء.
وتعود تفاصيل النازلة إلى فاتح أبريل الماضي، حين نفذت عناصر الدرك الملكي بمولاي بوسلهام، بتنسيق مع سرية سوق أربعاء الغرب، عملية مداهمة أسفرت عن ضبط أفراد شبكة وهم بصدد تحميل شحنة من المخدرات على متن قوارب مطاطية بغرض التهريب الدولي. وأسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من الشيرا، فيما تمكن عدد من المشتبه فيهم من الفرار مستغلين ظروف الطقس والظلام.
وقد تمت إحالة الكمية المحجوزة على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالقنيطرة، في انتظار استكمال المساطر القانونية، بينما تتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.
