بدأ قضاة من مجالس جهوية للحسابات في المغرب تدقيقاً شاملاً في وثائق صفقات عمومية أجرتها جماعات ترابية مختلفة، تم تمريرها من خلال سندات طلب تشمل توريدات، أعمال بناء، وتقديم خدمات.
هذه الفحوصات تأتي وسط مخاوف من وجود ارتباطات مشبوهة بين بعض المسؤولين والشركات المنفذة لهذه الأعمال.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الصفقات المعنية تقديم استشارات وتجهيز مقرات تابعة للجماعات، بالإضافة إلى خدمات التنظيف التي تقوم بها شركات يُشتبه في وجود صلات بينها وبين بعض المسؤولين المحليين.
وأشارت المصادر إلى أنه يجوز للجماعات الترابية إصدار سندات طلب لأعمال لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم (حوالي 50 مليون سنتيم) شاملة الرسوم في السنة المالية الواحدة، بحسب المادة 91 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
تجري التحقيقات حاليًا في مئات السندات التي أصدرتها عدة جماعات ترابية خلال الأربع سنوات الأخيرة بقيمة إجمالية تتجاوز 110 ملايين درهم (11 مليار سنتيم).
ويهدف القضاة من خلال هذه التحقيقات إلى التأكد من طبيعة الأعمال المنفذة والجهات المستفيدة منها ومدى إنجاز هذه الأعمال على أرض الواقع.
وتعقد هذه القضايا بسبب كون معظم الأعمال المذكورة تندرج تحت مظلة الخدمات، مما يجعل من الصعب التحقق من مصداقية تنفيذها وجودتها.
وقد أدى ذلك إلى زيادة الشكوك حول الشفافية والنزاهة في تنفيذ الصفقات العمومية في هذه الجماعات الترابية.
تأتي هذه التحقيقات في وقت تسعى فيه السلطات المغربية إلى تعزيز الرقابة والمحاسبة في إدارة الأموال العامة، مع التركيز بشكل خاص على الصفقات العمومية لضمان استخدام الموارد بشكل فعال وشفاف.
