يجري تحقيق قضائي في قناة 2M المغربية، حيث تم استجواب عدد من الأشخاص بشأن إدارة القناة المتواجدة في الدار البيضاء. وبالرغم من أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي ضد أي شخص حتى الآن، إلا أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود ضد عدد من الأشخاص المعنيين.
وفي خطوة أخرى، دخلت جمعية حماية المال العام على الخط، حيث طالبت بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل الأشخاص المرتبطين بالإدارة أو بشركات الإنتاج السمعي البصري التي تعاملت مع 2M.
يعكس هذا التحقيق الجنائي الشكوك المتزايدة حول تحويلات وإهدار الأموال العامة في إدارة القناة، وقد استجوب عشرة موظفين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بينهم مدراء سابقون وحاليون مرتبطون مباشرة بالإدارة المالية والإدارية للقناة، بالإضافة إلى الإنتاج السمعي البصري والشؤون القانونية.
حتى الآن، تتواصل القضية في مرحلة التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث كان آخر استجواب في 9 أبريل 2024.
وفي عشية عيد الفطر، استجوب قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية 8 أشخاص، مع إبقاءهم جميعًا في حالة سراح، ومن بين المستجوبين، مدير تنفيذي سابق تم إغلاق الحدود بشكل خاص ضده وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
يعود جذور التحقيق الجنائي إلى تقرير النشاط الخاص بعام 2009 من المحكمة العليا للحسابات، الذي نقل إلى النيابة العامة، وتتعلق القضية بالشبهات المتعلقة بتحويلات وإهدار الأموال العامة والتواطؤ، وفقًا لرئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، محمد سكرات.
تشير التقارير إلى أن التحقيقات تركز على فترة من عام 2003 إلى 2008، ويعكس تقرير المحكمة العليا للحسابات لعام2009 وجود أخطاء مالية وإدارية خلال تلك الفترة.
من المتوقع أن تستمر الاستجوابات والتحقيقات لبعض الوقت الآخر، وقد طالبت جمعية حماية المال العام بتوسيع نطاق التحقيقات لضمان الشمولية والعدالة في المعالجة القانونية لهذه القضية.
في سياق التحقيق الجاري حول إدارة قناة 2M في المغرب، يجب فهم أن استجواب الأشخاص من قبل قاضي التحقيق لا يعني بالضرورة أنهم مشتبه بهم أو متهمين رسميًا. بل، يتم ذلك كجزء من عملية جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد مسار القضية.
من المهم أن يتمتع كل مشتبه به بحقوقه القانونية، بما في ذلك حقوق البراءة والدفاع. وينبغي أن يعتبر الحكم النهائي فقط دليلاً على الذنب. هذا المبدأ الأساسي محدد في الدستور المغربي لعام 2011، ويحمي حقوق الأفراد في مواجهة التحقيقات الجنائية.
تشير التقارير إلى أن التحقيق الجاري حول إدارة قناة 2M يركز على الفترة من عام 2003 إلى 2008، وتشمل الشبهات المتعلقة بتحويلات وإهدار الأموال العامة. ومع ذلك، فإن توسيع الاستجوابات يستهدف أيضًا الأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بالإدارة أو بشركات الإنتاج التي عملت مع القناة.
من الواضح أن التحقيقات الجنائية تحتاج إلى وقت لمعالجة القضايا بشكل كامل، وقد تم تعيين فترة زمنية تمتد إلى عشرين عامًا لتقديم البيانات والأحداث المدروسة، ومع تأكيد أن التحقيقات ما زالت تعتمد على الأدلة القانونية وتتطلب الوقت لمواجهتها، يجب الانتظار للحكم النهائي قبل الاستنتاجات النهائية.
