صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وذلك في خطوة تنفيذية أولى ضمن ورش إصلاح القطاع العام الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
ويأتي هذا التحول في إطار التفعيل الفعلي للتوجيهات الملكية، كما وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه جلالة الملك إلى إصلاح شامل للمؤسسات العمومية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وضمان الانسجام والتكامل في المهام، من خلال إحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات.
وفي هذا السياق، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذا المشروع يمثل أول تفعيل مباشر للتوجيهات الملكية، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أصبح بذلك أول مؤسسة عمومية تُشرع في إصلاحها ضمن هذا الورش الاستراتيجي.
وأضافت الوزيرة أن إعداد وتنفيذ مشروع القانون تمّا في إطار تنسيق مؤسساتي محكم، شمل رئاسة الحكومة ووزارة الانتقال الطاقي والمكتب الوطني نفسه، إلى جانب الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، في سياق مواكبة مؤسساتية معززة.
ويهدف المشروع، وفق بنعلي، إلى تحسين الحكامة وتعزيز النجاعة، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، والقانون 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات.
وأبرزت الوزيرة أن التحول إلى شركة مساهمة سيمكن المكتب من تنويع مصادر التمويل، وتحسين المردودية الاقتصادية، وخلق القيمة المضافة، بالإضافة إلى تثمين الأصول الوطنية في مجالي الطاقة والمعادن.
يُشار إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أُحدث سنة 2003، بعد دمج مؤسستين متخصصتين في البحث المعدني والاستثمار النفطي، واستطاع منذ ذلك الحين أن يراكم رصيداً كبيراً من المعطيات الجيولوجية والتقنية، ومساهمات مهمة في اكتشاف مكامن جديدة للموارد الطاقية والمعدنية بالمملكة.
