تم تدشين مصلحة طبية نموذجية للتدريب في مجال طب الشغل بمقر المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني، أمس الأربعاء، تحت إشراف وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بالدار البيضاء.
وستقدم هذه المصلحة الطبية النموذجية، التي تتوفر على كافة الأجهزة والآلات والوسائل الضرورية المستعملة في طب الشغل، مجموعة من الخدمات الصحية المتنوعة، منها بالخصوص الاستشارات الطبية والفحوصات الدورية، علاوة على القيام بالتوعية الصحية، وتقديم تكوينات في مجال الإسعافات الأولية ضمن بيئة العمل.
وبهذه المناسبة، أوضح الوزير، في تصريح للصحافة، أن هذه المصلحة تحاكي المصلحة الطبية النموذجية التي يجب أن تكون في المقاولة الخاصة، مذكرا بأن المشرع ألزم المقاولات الخاصة التي يفوق عدد أجرائها 50 أجيرا، التوفر على مصالح خاصة لطب الشغل.
وأكد أنه بتدشين هذه المصلحة، تكون الوزارة قد وضعت نموذجا للكيفية التي يجب أن تشتغل بها المقاولات لتوفير الأطر الطبية والأدوات، وأيضا الطرق التي يتعين أن يتعامل بها أطباء الشغل داخل المقاولات مع الأجراء.
وأشار إلى أن هذه التجربة ستشكل دافعا للمفتشين والأطباء الذين يقومون بزيارة للمقاولات من أجل استنساخ التجربة ذاتها ونقلها إلى الشركات، مبرزا أن هذا هو الغرض الأساسي من هذه التجربة.
ومن جهة أخرى، نوه الوزير بمجهودات مختلف أطر الوزارة من مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين ومفتشي شغل ومهندسين وأطباء شغل، مشيدا بالأدوار المهمة التي يقومون بها خدمة للوطن والمواطنين.
ومن جانبها، أوضحت رئيسة مصلحة الصحة والسلامة المهنية بالمديرية خديجة حرورات أن هذه المصلحة الطبية للشغل بالجهة، تروم أساسا تقديم مجموعة من الخدمات الصحية والوقائية للمستفيدين من موظفي المديرية الجهوية، مضيفة أن الوقاية تهم الصحة العامة والسلامة الصحية المهنية للموظفين والمرتفقين الذين يترددون على المصلحة.
فيما أبرزت المختصة في الصحة النفسية بهذه المديرية ليلى طاهري أن هذه المصلحة الطبية النموذجية ستعتني أيضا بالجانب النفسي للمستفيدين من موظفي المديرية الجهوية، مشيرة إلى أن تدخلها يركز خصوصا على الجانب النفسي للمترددين على المصلحة الذين يعانون من الإرهاق والخوف، لا سيما ما يتعلق بالآثار النفسية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبعد أن قام الوزير بزيارة ميدانية للمصلحة الطبية، وقدمت له شروحات حول المصلحة والمهام التي تطلع بها، أجرى لقاء مع المدير الجهوي والمديرين الإقليميين ورؤساء المصالح.
وتندرج هذه الزيارة للوزير في إطار العمل على تعزيز التواصل الدائم والمستمر بين المصالح المركزية واللاممركزة للوازرة، وللوقوف عن قرب على واقع وسير وعمل مصالحها اللاممركزة، وكذا الوقوف على وضعية وحالة البنايات الادارية والامكانات المادية ووسائل العمل المرصودة لمختلف المرافق الادارية، والموارد البشرية التي تتوفر عليه المصالح اللاممركزة.
كما تروم الاطلاع على مدى تقدم إنجاز مختلف المشاريع والبرامج على المستوى الجهوي والمحلي، والمشاكل والصعوبات التي يمكن أن تعترض السير العادي لهذه المصالح، بالإضافة إلى النسيج الاقتصادي الذي يميز كل جهة والمناخ الاجتماعي السائد بهذه الجهة.
