دق التراشق السياسي بين قيادات الاغلبية في حكومة اخنوش، ناقوس خطر تفكك الاغلبية الحكومية و تأثير الصراعات على السير العادي للعمل الحكومي و تعطيل مجموعة من الاوراش و المشاريع التي تشرف على تدبيرها الحكومة، وارتفعت وثيرة التراشق بين قيادة حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، فيما اعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث خرج مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، نافيا أن يكون لهذا “الصراع” أي تأثير على العمل الحكومي، وقال الوزير إن الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي، فهذا الأخير يعرف انسجاما، والحكومة تضع في صلب اهتماماتها الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي عبر تسريع تنفيذ وإنجاز جملة من المشاريع، بما فيها البنيات التحتية الكبيرة التي تؤهل المغرب ليكون في مستوى مختلف المواعيد، وكذا ما يتعلق بالبنيات المرتبطة بالماء الصالح للشرب والبنيات المرتبطة بالسقي، وغيرها، وأضاف أن عمل الحكومة منسجم، وأنها تشتغل في هذا الإطار تحت توجيهات الملك محمد السادس وإشراف مباشر لرئيسها عزيز أخنوش، وتعاون وتماسك بين مختلف الأحزاب المشكلة لها.
وأكد الوزير على أن الفضاء السياسي لا يمكن أن تتم ممارسة الوصاية عليه، فهذا الفضاء فيه تقديرات تبقى سياسية ولا تعبر عن المواقف الرسمية للأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء السياسيون، وكانت قيادات أحزاب الأغلبية قد دخلت في ملاسنات تتعلق بمن سيتصدر المشهد الانتخابي المقبل ويقود الحكومة القادمة، وهو ما انتقدته العديد من الأصوات، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية الذي دعا مكونات الأغلبية إلى الاهتمام بمشاكل المواطنين والوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد، بدل تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة والتطاحن الداخلي بين مكوناتها.
من جهته اكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ان الفساد الذي نعيشه اليوم لم يصل إلى هذا المستوى في أي حكومة سابقة، وهو ما تؤكده الكثير من التقارير الرسمية، وأشار الأزمي في تصريحات لموقع حزبه، إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يُجب حتى الآن عن أي سؤال من الأسئلة المتعلقة بتضارب المصالح، بل إن تصريحاته في مجلس النواب أكدت أنه لا يزال يتصرف كرئيس شركة ولم يتحول بعد إلى رئيس حكومة.
وانتقد الأزمي تركيز الثروة لصالح فئة قليلة، وتضارب المصالح الذي وقع فيه رئيس الحكومة، واستغلال النفوذ وموقع رئاسة الحكومة لأهداف شخصية، وأعرب الأزمي عن استغرابه من قيام أخنوش بطلب دعم حكومي لصالح شركته الخاصة في مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، بالإضافة إلى هجومه على مؤسسات الحكامة التي وردت في تقاريرها انتقادات لم تعجبه، وحذر الأزمي من أن سياسات الحكومة الحالية لها تداعيات سياسية خطيرة، حيث قد يفقد المواطنون الثقة في السياسة والانتخابات والأحزاب والنقابات.
وشدد الأزمي على ضرورة أن تعالج الحكومة القضايا المثارة في التقارير الرسمية، بما في ذلك قضايا الإثراء غير المشروع، وغياب المنافسة في عدد من القطاعات، وإخفاقات التغطية الصحية التي واجهت الحكومة فشلا ذريعا، بالإضافة إلى أزمة التربية والتعليم.
و انتقد حزب التقدم والاشتراكية شُروع المكونات المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة، مع مؤشراتٍ على اندلاعِ تطاحُنٍ داخليٍّ حول مَنْ سيتصدَّرُ نتائجَـــهَــا، وذلك عوض الانكبابِ على معالجة قضايا الوطن والمواطنين.
وحذر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومةَ من تداعياتِ تجاهُلِها للغلاء المتصاعد للمعيشة، ولتفاقُم البطالة، وللأوضاع الصعبة للعالَم القروي في ظل الجفاف، ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة، وللاختلالات العميقة التي تشوبُ تفعيلَ ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشُّفية.
وسجل التقدم والاشتراكية إطلاقَ الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعددٍ من البرامج، ظاهرُها اجتماعيٌّ لا يمكنُ سوى مساندته، ولكن باطِنَها انتخابويُّ صِرف، كما هو الحال بالنسبة للإعلان عن برنامج دعم صغار مربِّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تَهُمُّ التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى، وقال الحزب إن هذه البرامج، يتعين ألاَّ تشكِّــــلَ منبعاً لاستمالة المستضعفين، من خلال استغلال أموال الدعم العمومي لأهداف انتخابوية.
وأكد الحزب على ضرورة أن يُحاطَ تفعيل جميعُ البرامج الاجتماعية بأقصى درجاتِ الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد كلُّ من يستحقُّ الدعم العمومي، دون أيِّ اعتباراتٍ مرتبطة باستحقاقات 2026.
