أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، في بيان رسمي، عن قرارها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفته الجمعية بـ”غياب الإرادة السياسية الحقيقية للسلطات العمومية في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى العديد من المؤشرات التي أثارت قلقها.
استندت الجمعية في قرارها إلى امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص القانوني المؤسس للجنة يلزم بعقد اجتماعين سنوياً على الأقل. وأوضحت الجمعية أنها سبق أن طالبت في مراسلة بتاريخ 25 شتنبر 2023 بانعقاد اللجنة، إلا أن الطلب لم يلقَ تجاوباً.
تحدثت الجمعية في بيانها عن محاولاتها السابقة للإسهام بفعالية في عمل اللجنة، عبر طلب وثائق تتعلق بحصيلة عمل اللجنة والتحديات التي واجهتها، إضافة إلى تقديمها مذكرة في فبراير 2022 تحدد أولويات محاربة الفساد بالمغرب. لكنها أعربت عن استيائها من عدم تلقي أي ردود على مراسلاتها، إلا حين طُلب منها في دجنبر 2024 تعيين ممثل عنها في اللجنة.
انتقدت “ترانسبرانسي المغرب” سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي طال النقاش بشأنه لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.
كما أشارت إلى التضييق على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية، بالإضافة إلى مواد في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مثل المادتين 3 و7، التي اعتبرتها الجمعية عائقاً أمام محاسبة الجرائم المتعلقة بالمال العام، وتعارضاً مع مقتضيات الدستور واتفاقيات دولية صادق عليها المغرب.
