وجهت “ترانسبرانسي” المغرب، مذكرة الى رئيس الحكومة، تطالب فيها بتوضيح النهج الحكومي و سياسية الحكومة في محاربة الفساد، وتوضيح موقفها الرسمي من الإثراء غير المشروع، حيث طالبت “ترانسبرانسي” من الحكومة تحديد الأولويات وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها من طرفها لتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشارت الجمعية حول أولويات محاربة الفساد في المغرب، أن الحكومة مطالبة بالتوضيح عن سياستها في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وماهي الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها، وجعل قانون الحق في الحصول على المعلومات فعالا حقًا بما يتفق مع مقتضيات وروح الدستور والمعايير الدولية في هذا المجال.
وساءلت الجمعية الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لتوفير حماية فعلية للمبلغين عن الفساد بالنظر إلى إفراغ القانون 37-10 الذي تم إقراره سنة 2011، وما هي مقترحاتها لجعل القانون الحالي للتصريح بالممتلكات فعالا، وأوضحت أنه بعد أيام قليلة من تنصيب الحكومة كان أول عمل لها هو سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة أن ردود الفعل المختلفة إثر هذا الإجراء تؤكد رغبة الحكومة في استبعاد هذه الجريمة من التعديلات المستقبلية على القانون أو إفراغها من مضمونها.
وأكدت الجمعية الحقوقية، على أن هذا الموقف الاستفزازي ظهر من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، بإقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة هدر واختلاس المال العام في تجاهل لنص الدستور والقوانين المنظمة للنظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد، وشددت الجمعية في مذكرتها الموجهة لرئيس الحكومة أن الفساد المستشري ببلادنا ذو طبيعة مزمنة ونسقية، وهو ما تأكده المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات مدركات الفساد حيت حصل على نقطة 39/100 والمركز 87 في نسخة 2022، مسجلا انخفاضا قدره 4 نقط في درجته و 14 مركًزا مقارنة بعام 2018 من بين 180 دولة.
وذكرت أن الفساد المستشري ببلادنا في مختلف القطاعات يمس العيش اليومي للمواطنين في الإدارات مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية، والتي يعاني منها أيضا رؤساء المقاولات في مجال الاستثمار أو في مجال الصفقات العامة.
وأبرزت الجمعية أن نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ست سنوات من اعتمادها سنة 2015 هي أكثر من محبطة، مما يعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة، ودعت الجمعية الحكومة إلى ضرورة إصدار القانون بشأن تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة تنفيذا للفصل 36 من دستور 2011.
وطالبت بإعادة الاعتبار لمجلس المنافسة بالحد من التدخل في صلاحياته الدستورية، وإثارة العوائق أمام ممارسة صلاحياته بدءا بتطبيق العقوبات المستحقة بخصوص ملف المحروقات بعد ما تأكدت الخروقات المرتكبة من طرف أعضائه بعد إجماع البرلمان وباقي هيئات الإشراف على نفس النتائج وثقلها المالي.
ونبهت الحكومة إلى ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا علما أن النص المسحوب من البرلمان قد تم التداول فيه لأزيد من ست سنوات، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به ليس من قبل هيئات التتبع والمراقبة فحسب، بل من قبل كل من له مصلحة في ذلك.
وأكدت على ضرورة مراجعة قانون 2011 المتعلق بحماية ضحايا وفاضحي الفساد، خاصة حماية المسار المهني للموظفين العموميين ومستخدمي القطاع الخاص، لتشجيعهم على فضح التصرفات المشبوهة التي يطلعون عليها دون خوف على وضعيتهم ومستقبلهم، وإصلاح النظام الضريبي بهدف إقرار عدالة وشفافية أكبر، ووضع حد للسلطة التقديرية المخولة للإدارة العمومية للتخلص من هيمنة الريع، ومراجعة نظام التحفيزات والإعفاءات الممنوحة ودمج القطاع غير المهيكل بما يدعم الشفافية والمردودية والتنافسية.
