دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة تسريع تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك في سياق ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة، وأكدت النقابة عقب اجتماع مع وفد يمثل المركزية النقابية، حضره على الخصوص كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة مدعوة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، بما يستجيب لمطالب الطبقة العاملة، خاصة في ما يتعلق بالرفع من الأجور .
وأبرزت النقابة، أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل الآراء ومواصلة النقاش في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، ودراسة جميع الملفات القطاعية. وبخصوص باقي الملفات المدرجة ضمن نقاشات الحوار الاجتماعي، أشار نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في 26 من شهر مارس الماضي باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن تتواصل لقاءات اليوم باجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جهته أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري بالرباط، أن الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها واحترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد عن الاتحاد المغربي للشغل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022 وأكد أن الحوار “يشكل محورا أساسيا في برنامج عمل الحكومة”، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الجولة الجديدة الانكباب على ملفات أخرى بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية.
وانطلقت، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وسيعقب الاجتماع مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اكد أن كلفة الحوار الاجتماعي، غير متضمنة جولة أبريل 2024، بلغت ما يقارب 27 مليار درهم، مشددا على أن التشغيل أولوية الحكومة بجميع وزاراتها.
وسجل السكوري، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، في لقاء حضره عدد من الوزراء والوجوه السياسية المغربية، أن الدولة الاجتماعية في جميع التعريفات ترتكز على أربع مقومات، أولها الحماية الاجتماعي، معتبرا أن المغرب هذا المجال رائد على المستوى الدولي، بفضل المشروع الملكي، ومنبها إلى أن تعميمها يكلف المملكة10 مليار درهم سنويا.
كما لفت المسؤول الحكومي، أن المقوم الثاني للدولة الاجتماعية، هو العلاقات الشغلية، إذ لا يمكن أن تتحقق أهداف الدولة الاجتماعية والتي من بينها التخفيف من حدة الإشكاليات التي تطرح من خلال رفع القيود في الاقتصاد واقتصاد السوق، دون تنظيم هذا النوع من العلاقات، مبرزا أن ما يتم النقاش فيه اليوم من قوانين، على رأسها قانون الإضراب وقانون الشغل “جزء لا يتجزأ من الدولة الاجتماعية”.
وبحسب، يونس السكوري، فالمقوم الثالث للدولة الاجتماعية، هو الخدمات العمومية، معتبرا أن عدم توفرها يترجم إلى توسيع الفوارق الاجتماعية، ومشددا على أن الحكومة تعي ذلك، ولذلك تجاوبت مع الحراك في مجال التعليم.
وأشار إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت اليوم 27 مليار درهم، والتي كانت موجهة بالأساس لعدد من القطاعات التي تؤدي خدمات عمومية، “بدأنا بثلاث قطاعات أساسية وهي الصحة والتعليم الجامعي والتربية والتعليم، وذلك بهدف الإصلاح، والذي لا يمكن أن يتم إلا بالاهتمام بالرصيد البشري في كل قطاع”.
وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقوم الرابع للدولة الاجتماعية، يتمثل في سياسيات دعم التشغيل، وذلك من خلال الاستثمار والوساطة، معتبرا أن الحكومة باشرت في تنفيذ ذلك “ومازالت الحكومة إلى اليوم منصبة ومنكبة على إعداد جيل جديد من السياسات في مجال التشغيل لتحفيز التشغيل ودعمه، ونعتبرها أولوية الحكومة بكل وزاراتها”.
واستشهد السكوري في كلمته بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس حين قال “إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين كملك وكإنسان”، معتبرا أن هذه الجملة تبسط بشكل لا يقبل الجدل المفهوم العملي للدولة الاجتماعية.
و أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب عرفت التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية، حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها السيد رئيس الحكومة.
وأوضح السكوري أنه من بين أبرز هذه المواضيع تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامتها وعدالتها، والحوارات القطاعية عبر دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة، بالإضافة إلى إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب.
وكشف المسؤول الحكومي أنه بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتهدف هذه الاجتماعات، المنعقدة يومي الثلاثاء 09 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024، إلى التوصل لاتفاق من أجل استكمال أجرأة بعض الالتزامات المضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 وذلك قبل فاتح ماي، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة من أجل تسريع هذه الاصلاحات الهيكلية.
كما تم خلال هذه اللقاءات، التي شملت على التوالي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التفاعل مع مطالب بعض الشركاء الاجتماعيين الخاصة بمواضيع إضافية تحظى باهتمام الشركاء.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه اللقاءات، التي مرت وفق مقاربة مبنية على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وكذا دور الشركاء الاجتماعيين، تعد ترجمة لمقاربة منهجية تنبني على أساس التفاوض عبر النقاش البناء، مما يمكن من التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
