لم تمر جلسة اليوم بمحكمة برشيد الزجرية مرور الكرام، بعدما تحوّلت أجواء المحاكمة في ملف الشاب المتابع على خلفية صدم الطفلة غيثة بسيارته على شاطئ سيدي رحال، إلى لحظات من التوتر والنقاش القانوني الحاد، إثر دخول جمعية “ماتقيش ولدي” كطرف مدني في القضية.
الجلسة التي عُقدت زوال اليوم الإثنين، شهدت مشادات كلامية بين هيئة دفاع المتهم وأحد المحامين الذين سجلوا نيابتهم عن الجمعية المدنية، والتي تطالب باعتبار الواقعة فعلًا جنائيًا، وليس مجرد حادثة سير عرضية.
دفاع الجمعية ركّز في مداخلته على “خطورة الواقعة من حيث الأثر النفسي والاجتماعي”، واعتبر أن القضية تتجاوز الإطار التقني لحادث مرور، داعيًا إلى مقاربة تُراعي المصلحة الفضلى للطفلة الضحية، وملتمسًا من المحكمة التعامل مع الملف ضمن سياق جنائي أشمل.
لكن دفاع المتهم لم يتأخر في الرد، رافضًا هذا الطرح جملة وتفصيلاً، ومشككًا في الأهلية القانونية للجمعية للتنصيب في الملف، لعدم تقديمها ما يُثبت صفة المنفعة العامة التي يفرضها قانون المسطرة الجنائية، في حالة تنصيب الجمعيات كأطراف مدنية.
وتعيش القضية منذ بدايتها على وقع جدل واسع، سواء على المستوى القانوني أو الإعلامي، نظراً للطابع المأساوي للحادث الذي وقع في أحد الشواطئ الشعبية خلال عطلة الصيف، وأدى إلى إصابة الطفلة غيثة بجروح بليغة أثارت تعاطفاً كبيراً على منصات التواصل.
ومن المنتظر أن تُواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسات المقبلة، وسط متابعة شعبية متزايدة، في انتظار ما ستُسفر عنه المواجهة القضائية بين الأطراف، وخاصة بعد دخول فاعلين مدنيين على الخط، ما يُضيف أبعاداً جديدة لقضية بدأت بسيطة… وتحولت إلى ملف رأي عام.
