أعلن رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، اليوم السبت، عن إجراء تعديل حكومي شمل 14 حقيبة وزارية، من بينها وزارات الداخلية والعدالة والصحة والفلاحة، والصناعة والطاقة، والبيئة والشباب.
وعين رئيس الحكومة التونسي، بموجب هذا التعديل، وليد الذهبي، وزيرا للداخلية، ويوسف الزواغي، وزيرا للعدل، ورضا بن مصباح، وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعين عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسفيان بن يونس، وزيرا للطاقة والمناجم، وشهاب بن ا حمد وزيرا للشؤون المحلية والبيئة.
كما قام المشيشي بتعيين خالد بن قدور في منصب وزير التنمية الجهوية والاستثمار، ويوسف فنيرة على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزكرياء بلخوجة لتولي حقيبة الشباب والرياضة، وا سامة الخريجي وزيرا للفلاحة والموارد المائية.
وفي إطار هذا التعديل، عين يوسف بن ابراهيم وزيرا للثقافة وتثمين التراث، والهادي خيري، وزيرا للصحة العمومية.
ومن جهة أخرى، أعلن هشام المشيشي عن إلغاء الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وكذا كتابة الدولة المكلفة بالمالية، وإلحاق مصالحهما برئاسة الحكومة.
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، عقب محادثات، اليوم، مع رئيس الحكومة، على ضرورة “عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة”، موضحا أنه “تم الاتفاق (خلال هذه المقابلة) على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم”، بحسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس سعيد على أنه “لا مجال لتعيين شخصيات متورطين في قضايا، حتى وإن لم يحسم فيها القضاء”، مشددا على أن “المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل متابعة أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها”.
يذكر أن المشيشي كان قد أعفى ثلاثة من أعضاء حكومته من مهامهم، في ظرف ثلاثة أشهر، وهم وزير الداخلية، (5 يناير 2021)، ووزير الشؤون المحلية والبيئة (20 دجنبر)، ووزير الشؤون الثقافية (5 أكتوبر).
