في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا لأهداف ومضامين النموذج التنموي الجديد، تم، اليوم السبت بكلميم، التوقيع على اتفاقية شراكة بقيمة مالية تصل إلى 20 مليون درهم، بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة كلميم – واد نون، والمجلس الجهوي، تروم النهوض بالعمل الاجتماعي على مستوى الجهة، لاسيما لفائدة النساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
ووقع هذه الاتفاقية كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووالي جهة كلميم – واد نون عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة امباركة بوعيدة، وذلك على هامش اللقاء التشاوري الجهوي السابع حول استراتيجية 2021-2026 لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها.
وتلتزم الوزارة، بموجب هذه الاتفاقية، بتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للنهوض بالتمكين الاقتصادي للنساء والأشخاص في وضعية هشة أو إعاقة، في حين يلتزم مجلس جهة كلميم – واد نون وولاية الجهة بتوفير خمسة ملايين درهم لكل واحد منهما.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا لأهداف البرنامج الحكومي ومضامين النموذج التنموي الجديد، فرصة لاستعراض الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم الفترة 2021-2026.
وتم، بهذه المناسبة، منح مساعدات مالية لعدد من حاملي مشاريع خاصة بالمقاولات الصغرى، ستمكن المستفيدين من خلق فرص شغل على مستوى الجهة.
