يتجه رئيس الحكومة، الى عقد لقاءات مع الأغلبية الحكومية وزعماء أحزاب المعارضة، للتشاور حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في 2021، وإمكانية تغيير بعض القوانين الانتخابية، على ضوء إعداد بعض الأحزاب لمقترحات مراسيم وقوانين تهم إصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالانتخابات.
و دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة الى تعزيز فاعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، وذلك عبر مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، حيث طالب حزب الاستقلال، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية.
ورفع حزب الاستقلال، رسالة الى رئيس الحكومة يأمل الحزب الى مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، فضلا عن تاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
و دعا الحزب، الحكومة الى اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.
وشدد الحزب على ضرورة التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع.
وعرف الاجتماع التشاوري بين أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وأعضاء في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، بمنزل الكاتب الأول للاتحاد إدريس لشكر، والتدارس حول رسالة الاستقلال المرفوعى لرئاسة الحكومة حول إصلاحات السياسية والانتخابية و فتح باب النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية، بهدف تعزيز فاعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية
وشددت رسالة حزب الاستقلال الموجهة لرئيس الحكومة، على مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، فضلا عن تاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
وكان حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وجها الدعوة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، “من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق”.
وقال حزبا “الميزان” و”الكتاب”، ضمن بلاغ مشترك لهما ضم خلاصات الاجتماع الذي جمع رئيسي الحزبين أمس، إنه “استشعارا منهما لدقة هذه المرحلة السياسية وما تفرضه من تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، واستحضارا منهما للنضالات الوطنية التي قدمها الحزبان من أجل توطيد الديمقراطية ببلادنا وإقرار دولة الحق والعدل والمؤسسات، وانسجاما مع قناعاتهما الراسخة بضرورة ضخ دينامية جديدة في الحقل السياسي وفي المسار الديمقراطي ببلادنا”، تمت مناقشة “وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على التداعيات السلبية لأزمة السياسة ببلادنا، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع”.
وشدد الحزبان على مواصلة ” الحزبان مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي تُمَكِّنُ من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد”.
