فكك الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس الثلاثاء الافتراءات والأكاذيب والأطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان .
وفي حق للرد المكفول كشف السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبراهين دامغة هذه الادعاءات وعرى الأكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة .
ولاحظ السيد عمر زنيبر أنه ” خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على أقاليمها الجنوبية ” .
وأكد في نفس السياق أن ” الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالاستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الأقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من أجل استقلال المغرب طيلة فترة الاستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني “.
ولاحظ ” أن من بين أغلبية الدول المسجلة في هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا ” .
ودعا السفير في هذا الصدد ” أعضاء هذه المجموعة إلى قراءة تاريخ المغرب باهتمام وتمعن قبل الادعاء على نحو متناقض بأنهم يحترمون سلامة ووحدته الترابية ” .
ومن جهة أخرى ذكر السيد زنيبر أن قضية الصحراء المغربية قد أدرجت في الأمم المتحدة منذ عام 1963 بمبادرة من المغرب في إطار استكمال وحدته الترابية في الوقت الذي لم يكن فيه الكيان الانفصالي موجود أصلا .
وقال ” نحن إذن أمام قراءة مبتورة ومضللة لعناصر ومقتضيات القانون الدولي لصالح حركة انفصالية يتم التلاعب بها لأكثر من 40 عاما ضد المغرب من قبل خصوم المملكة وخاصة الجزائر ” .
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على أن ” الجزائر كما يعلم الجميع وعلى الرغم من نفيها تشارك كطرف معني في الموائد المستديرة حول الصحراء بناء على طلب مجلس الأمن الذي يحملها باسم المنتظم الدولي مسؤولية خاصة في اندلاع هذا النزاع وكذا في إيجاد حل له ” .
وبخصوص الاتهامات الكاذبة والمغرضة المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان وتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد في المملكة لاسيما في الأقاليم الجنوبية قال السيد زنيبر ” لقد سبق أن أتيحت لي الفرصة أمام هذا المجلس الموقر لأعرض بتفصيل جميع الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هذه الأقاليم كما لاحظها أيضا وعاينها العديد من المراقبين الدوليين والصحفيين والوفود الرسمية الذين يزورون هذه الأقاليم بشكل مستمر ” .
وتابع ” هذه المجموعة التي أصدرت باسم تيمور الشرقية إعلانها ذهبت إلى حد استغلال أزمة جائحة ( كوفيد ـ 19 ) في حين أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تسجل في الواقع أدنى معدلات الإصابة على المستوى الوطني بفضل الاهتمام والتجهيزات والبنيات الأساسية المهمة الموجدة بتلك الأقاليم ” .
كما أثار انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى مضمون الرسائل التي وجهها رئيسا مجلسي جهتي العيون والداخلة وكذا باقي أعضاء هذه المجالس وهم منتخبون ديموقراطيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الذين يشيدون جميعهم بمناخ الاستقرار والأمن والطمأنينة واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب وفي نفس الوقت ينددون بالدعاية الكاذبة والمغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة ” .
وشدد السيد عمر زنيبر على أن ” جهود المغرب في تقوية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل فعال متواصلة بجهتي الصحراء المغربية اللتين تتم إدارتهما وفق نفس المقتضيات التشريعية والقانونية التي يتضمنها الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني وهي المقتضيات ذاتها التي تتماشى بشكل كامل وسلس وبدون أي تمييز يذكر مع دينامية التنمية وما يتمتع به المواطنون من حقوق في جميع أنحاء المملكة ” .
كما ذكر السيد زنيبر وفود هذه المجموعة الصغيرة بالانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان في بلدانهم والتي لم تكن موضوع تقارير تم تقديمها أمام المجلس فحسب وإنما تخضع لبعض الإجراءات الأكثر تدخلا ودعا ” أعضاء هذا المجلس إلى قراءة متأنية لقائمة بلدان هذه المجموعة الصغيرة من منظور وزاوية حماية واحترام حقوق الإنسان ” .
وجدد التأكيد على تشبث المغرب والتزامه مثله مثل الغالبية العظمى من الوفود الحاضرة في هذه الدورة بالحفاظ على الجو الهادئ والبناء في المناقشات داخل المجلس الذي ليس هو المكان المناسب لنشر الخلافات والعداء في القضايا السياسية باعتبارها تظل خارج نطاق عمل واختصاصات هذا المجلس الموقر.
