أكد المحامي بمحكمة الاستئناف بباريس، هوبير سيلان، أن قرار الجزائر تفويض تدبير مخيمات تندوف لميليشيات “جبهة البوليساريو”، شبه العسكرية والمافيوزية والإجرامية، يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح سيلان، في حديث لبرنامج “نقاش الصحراء” الذي تبثه البوابة الإلكترونية (sahara-question)، أن تفويض تدبير هذه المخيمات المتموقعة جغرافيا على الأراضي الجزائرية، إلى “البوليساريو”، يعد “انتهاكا” بالنظر إلى القانون الدولي.
وأكد الخبير الفرنسي أن السيادة، وبالتالي المسؤولية، على هذه المخيمات أمر لا يمكن تفويضه من طرف دولة لصالح فاعل غير دولتي مسلح نصب نفسه على ما يدعي أنه ترابه، مضيفا أن عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم وضع ساكنة تندوف يشكل “وضعية استثنائية وغير مسبوقة” بموجب القانون الدولي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت هذه الوضعية في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع للجزائر، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 123 في يوليوز 2018، وأعربت من خلالها عن “قلقها من تفويض الجزائر الفعلي لسلطاتها، ولا سيما الاختصاص القضائي للبوليساريو”.
وأبرز سيلان أن هذا “الواقع الملموس” يعكسه اليوم نصب طوقين أمنيين، أحدهما جزائري والآخر لجبهة “البوليساريو”، يحيطان بمخيمات تندوف ويحولان دون الدخول إليها أو الخروج منها، وهو ما يشكل “احتجازا بحكم الأمر الواقع لساكنة المخيمات في وضعية خارجة عن القانون”.
وأشار المحامي الفرنسي إلى أنه، وبتفويضها لسيادتها إلى أقصى الحدود، تكوت الجزائر قد اختارت الإلقاء بعبء إدارة جائحة (كوفيد-19) على جبهة “البوليساريو”، وهي الميليشيا المسلحة التي لا تملك السلطة القانونية ولا القدرة التقنية.
وفي ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، تساءل السيد سيلان عن مصير موكله أحمد خليل، القيادي السابق في “البوليساريو”، الذي أوقفته السلطات الجزائرية، قبل أن يدخل في عداد المختفين منذ 6 يناير 2009.
وذكر بأن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تجلت بوضوح في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أكتوبر 2019، والذي قدم معلومات تلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن مضايقة واعتقال والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة التي تعرض لها مدافع عن حقوق الإنسان ومدون منخرط في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وكلاهما تم اعتقالهما في يونيو 2019.
وتوقف المحامي سيلان، أيضا، عند استغلال الجزائر لقضية سجناء عاديين في أحداث اكديم إزيك، وهي المحاكمة التي كان هو أحد مراقبيها الدوليين.
وشدد المحامي بهيئة باريس على “الطابع النموذجي” لهذه المحاكمة، وأن المعتقلين حكم عليهم بعقوبات “منصفة تماما” بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي أدينوا بها، وهي القتل العمد بطريقة وحشية والتمثيل بجثث 11 عنصرا شابا من عناصر الشرطة وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين.
وأكد سيلان، رئيس المؤسسة فرنسا-المغرب للتنمية المستدامة، الذي سبق أن زار مراكز اعتقالهم، مطابقة ظروف اعتقال سجناء كديم إزيك للمعايير الدولية.
ويعد برنامج “نقاش الصحراء”، الذي تبثه البوابة الإلكترونية (sahara-question)، منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.
