تقارير مندوبية الحليمي تحرج حكومة أخنوش

تواصل تقارير مندوبية الحليمي إحراج حكومة عزيز أخنوش، و”فضح” فشل الاجراءات الحكومية في التخفيف من حدة لهيب الأسعار و تراجع القدرة الشرائية للمغاربة وصعوبة معيشة الاسر المغربية وتضرر عيش الأسر، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، وتابعت أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغت 83,1 في المائة، فيما أشارت 11,8 في المائة إلى استقراره و 1, 5 إلى تحسنه. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78 نقطة عوض ناقص 6, 74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 2, 55 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت الى أن تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 4, 52 في المائة من الأسر تدهوره و2, 38 في المائة استقراره، في حين ترجح 4, 9 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 1,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص البطالة، توقعت 85 في المائة من الأسر مقابل 4 ,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 5 ر83 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. من جهة أخرى ، اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك. و صرحت 52 من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المائة . أما بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 25,2 في المائة . ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الثلاثة المتبقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.

و أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر لديها تصورات متشائمة بشأن قدرتها على الادخار خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت 11,1 بالمائة من الأسر مقابل 88,9 بالمائة بقدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهرا المقبلة”، وأشار المصدر نفسه، إلى أن “رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.

وذكرت المندوبية السامية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,8 نقطة مقابل ناقص 99,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,8 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5 بالمائة، وهكذا تشير المذكرة إلى أن رصيد هذه الآراء استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

من جهة أخرى أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 55,5 في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2022، في حين رأت 18,6 في المائة عكس ذلك. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتعلق بنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن رصيد هذه الآراء انتقل إلى 36,9 نقطة مقابل 34,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2021، وبخصوص المحافظة على البيئة، صرحت 50,2 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 15,8 في المائة أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 34,4 نقطة مقابل 35,7 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.

من جهة أخرى، صرحت 36,7 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 19,6 في المائة . واستقر رصيد هذا المؤشر في 17,1 نقطة عوض 24 نقطة خلال سنة 2021 ، وبشأن خدمات التعليم، أقرت 43,7 في المائة مقابل 30,7 في المائة من الأسر بتدهور جودة هذه الخدمات. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 35,3 نقطة سنة 2021 إلى ناقص 13 نقطة سنة 2022، أما بالنسبة لخدمات الصحة ، يشير المصدر ، فقد صرحت 60,8 في المائة من الأسر أن هذه الخدمات تدهورت، فيما رأت 12,6 في المائة عكس ذلك. وقد بلغت هذه النسب 61 في المائة و15,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2021 .