أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم السبت، أن المغرب، بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، يدعم مسلسل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي منذ إطلاقه، لأنه ضروري في جوهره، وبراغماتي في مقاربته.
وأوضح السيد بوريطة، في كلمة له بمناسبة الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أنه انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ”يتعين على أسرتنا المؤسسية أن تتجه نحو نجاعة أكبر، وتعتمد مقاربة معقلنة لهذا المنتظم الإفريقي، في انسجام مع انتظارات شعوبنا الإفريقية”.
وأضاف أن المملكة انخرطت من هذا المنطلق في عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، مسجلا أن التقرير المؤقت حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، الذي أعده رئيس جمهورية رواندا، السيد بول كاغامي، يعد نموذجا للعزيمة القوية والريادة المتبصرة، في أحد المشاريع الأكثر استراتيجية لاتحادنا”.
وتابع الوزير قائلا ، إن سنة 2021 تعتبر بالنسبة للمغرب، سنة حاسمة مثل 2002، التي شهدت أول تحول مؤسساتي للمنظمة، “إلا أننا نقوم بذلك اليوم معززين بالتجربة المراكمة، ومع الثقة في إنجازاتنا وفي الدروس التي استخلصناها من أوجه قصورنا”.
وأردف أنه يتعين إدراك أهمية هذا التحول المؤسساتي، معتبرا أن “الاتحاد الإفريقي يوجد في بداية فصل جديد نريده متجذرا في الانتماء الإفريقي الأصيل، الذي يعتمد على رؤية الآباء المؤسسين. ونؤكد إخلاصنا لهذه الرؤية، لاسيما وأننا نحتفل بكل فخر بالذكرى ال60 لمؤتمر الدار البيضاء لعام 1961”.
وقال السيد بوريطة “المغرب يشيد بأن هذه العملية، وبفضل قيادة الرئيس كاغامي والتزام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فكي محمد، تتم من خلال نهج نموذجي للحوار والبناء والتملك المشترك، والذي نتعبأ من خلاله لتحديث منظمتنا وتمكينها من الأدوات اللازمة لبناء المستقبل”.
وأشار إلى أنه “بقدر ما ترحب المملكة بالتقدم المحرز في إرساء الهيئات والهياكل التي حددتها هذه العملية، فإنها تؤكد على أهمية استكمال هذه العملية على وجه السرعة، في روح من التوافق والتملك المشترك”، معتبرا أن مصداقية المنظمة تتحدد وفقا لتماسكها وفعاليتها.
وأضاف الوزير أن المملكة تظل ،لهذا السبب، مقتنعة بأن الإصلاح سيكون له طعم غير مكتمل طالما أن أحد الهيئات الرئيسية في الاتحاد الإفريقي، وهي مجلس السلم والأمن، لم يتم إخضاعها لفحص واضح وإصلاح عميق كما أوصى بذلك تقرير الرئيس كاغامي، داعيا إلى تدارك هذا الأمر “إذا أردنا أن نمنح أنفسنا الأدوات اللازمة لتعزيز السلم والاستقرار في القارة”.
وسجل السيد بوريطة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أكد، في خطابه خلال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي، أن “تفعيل هذا الإصلاح لم يعد من الكماليات، وإنما يشكل ضرورة ملحة، بالنظر إلى الرهانات والتحديات الجسيمة التي يتعين على قارتنا مواجهتها”، مبرزا أنه “إذا كان الإصلاح الهيكلي ضروري، فإنه غير كاف في حد ذاته، ويجب أن يسير يتم بالتوازي مع تحول عميق في الثقافة المؤسساتية”.
وأكد أن تحديث أساليب العمل وثقافة النتائج وروح المسؤولية والاهتمام المتواصل بالجودة، وبالأخلاقيات والشفافية والحكامة الجيدة، تشكل عوامل حاسمة في الإصلاح. وشدد الوزير على تعزيز وحدة الإصلاح المؤسساتي بموارد بشرية ولوجستية كافية وملائمة، لتنجح في مهمتها، في إطار سياسة المراقبة والمحاسبة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا يمكنها الاكتفاء بإصلاح ناجح دون استقلال مالي حقيقي للمنظمة، يلبي متطلبات الشفافية والشمول والمساواة والإنصاف.
وخلص السيد بوريطة إلى القول، إن المملكة المغربية “ستظل ملتزمة، كما كانت دائما، بالمضي قدما في هذه العملية التي تؤمن بها بقوة، باعتبارها رافعة استراتيجية لإفريقيا التي نريدها”.
