أكد التقرير الأخير لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن جائحة كوفيد-19 لم تؤثر بشكل كبير على دينامية الأسعار في المغرب، التي انعكست في زيادة طفيفة في التضخم الكلي واستقرار التضخم الأساسي.
وأوضح معدا التقرير عبد العزيز آيت علي، خبير اقتصادي، وأوري دادوش، الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن متوسط معدل التضخم الكلي ارتفع من 0.9 في المائة، في الفترة 2017 – أبريل 2020، إلى 1.4 في المائة في أبريل 2021، ويرجع ذلك أساسا إلى تسارع ارتفاع الأسعار في قطاع النقل إلى 9.5 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي.
وأضاف الخبيران في التقرير الذي يحمل عنوان “هل الزيادة في التضخم تشكل خطرا عالميا؟”، أن تضخم أسعار المواد الغذائية كان منخفضا إلى حدود شهر أبريل، ثم تصاعد إلى 2.2 في المائة على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ منتصف 2018.
وأشارا إلى أن التضخم الأساسي لم يتغير فيما يتعلق بالفترة السابقة للأزمة، حيث كان يقارب 0.9 في المائة.
وبخصوص المغرب، يعتبر الخبيران أنه “يمكن القول إن زيادة معتدلة في معدل التضخم أمر مستحب، الأمر الذي من شأنه أن يوفر هامشا أكبر للمناورة في السياسة النقدية”.
وذكر الخبيران أنه منذ عام 2009، تباينت معدلات التضخم في المغرب بما يقارب 1 في المائة، أي أقل بكثير من عتبة 2 في المائة المسجلة بين عامي 2000 و2009، قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدين أن التباطؤ في الأسعار ارتبط بانخفاض في معدل النمو طويل الأجل بأكثر من نقطة مئوية واحدة.
ويعتقد المحللان أن التضخم المنخفض وغير المتوقع والمستمر يمكن أن يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، وبالتالي يقلل من الرغبة في الاستثمار.
وخلص التقرير إلى أنه “بشكل عام، لن يكون للزيادة بنسبة 1 في المائة في التضخم الكلي أو حتى التضخم الأساسي آثار سلبية كبيرة في المغرب”.
