أفاد تقرير حديث لاتحاد النقابات الدولي، حول الحقوق النقابية في العالم، بأن الجزائر صنفت ضمن أسوأ فئة للبلدان التي لا توفر أي “ضمانة نقابية” للعمال.
وصنفت الجزائر في الفئة 5، التي تضم البلدان التي لا تمنح أي ضمانة نقابية، وهي الفئة الأسوأ من نوعها التي وضعها اتحاد النقابات الدولي، باستثناء الفئة 5 ، حيث لا توجد أي ضمانة بسبب غياب دولة الحق والقانون.
وكشف الاتحاد في تقريره أن “أغلب النقابات المستقلة في الجزائر ما تزال غير قادرة على الاشتغال بسبب رفض السلطات الترخيص لها”.
كما سلط اتحاد النقابات الدولي الضوء على المعاملة التي يتعرض لها القادة النقابيون بالجزائر، مبرزا أن “قادة نقابيين بارزين تعرضوا للاضطهاد من طرف الدولة”.
وذكر بالتجاوزات المرتكبة ضد النقابات، وخاصة الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، موضحا أن مكاتب هذه المركزية “تم إغلاقها إداريا من قبل السلطات في 3 دجنبر 2019، بدون أي سبب يذكر”.
وندد التقرير بإيداع مسؤول بالكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر رهن الحبس المؤقت، لمجرد مشاركته في “اعتصام” سلمي.
وسجل التقرير أن قدور شويشة، المسؤول بهذه المركزية النقابية الجزائرية، “اعتقل لمدة قصيرة يوم 24 أكتوبر 2019 بوهران بسبب مشاركته في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن معارضين سياسيين”.
وعبر اتحاد النقابات الدولي عن استيائه إزاء محاكمة شويشة ب”شكل سريع”، في العاشر من دجنبر 2019، و”إدانته بسنة حبسا”.
ومن جهة أخرى، أدان التقرير رفض السلطات الجزائرية تسلم وصل تسجيل النقابات المستقلة، موضحا أن نقابتين مستقلتين وناشطتين بالجزائر، هما الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، ونقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين “تطالبان بتسجيلهما منذ سبع سنوات”
