كشف تقرير مالي دولي ، أن المغرب يتجه إلى انخفاض في مستوى العجز المالي إلى 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعدما كان 4.3 بالمائة في عام 2023، و من المتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في تقليل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل سيعتمد على قدرة الحكومة على جمع الموارد الضريبية بشكل مستدام.
وتشير وكالة فيتش الدولية، إلى أن إجمالي النفقات من المتوقع أن يمثل في المتوسط 25.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2026، مقابل 26.4 بالمائة في عام 2023، و من المتوقع أن تساهم انخفاضات نفقات الاستثمار والدعم، لا سيما بفضل تقليل الدعم المقدم للغاز البوتان، السكر، والقمح، في هذا الانخفاض. ومع ذلك، قد تُجبر الصدمات الخارجية الحكومة على الحفاظ على بعض الدعم، مما يعرقل جهود تقليص العجز، وفقا لوكالة فيتش.
و تتوقع وكالة فيتش زيادة النفقات الاجتماعية بمقدار 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024-2026. ويعزا ذلك إلى توسيع مزايا البطالة لتشمل العمال المستقلين وغير الأجراء، بالإضافة إلى إنشاء إعانات عائلية جديدة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف التوترات الاجتماعية الناتجة عن تقليص الدعم.
ومن المتوقع أن تمثل الإيرادات الإجمالية في المتوسط 21.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2026، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 22.2 بالمائة في عام 2023.
ورجحت الوكالة الائتمانية أنه قد يكون لإصلاح ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تأثير محدود على المدى القصير على تعبئة الإيرادات. كما تخطط الحكومة لزيادة نسبة “التمويلات المبتكرة” لتعويض العجز المالي، رغم أن استدامتها على المدى الطويل تبقى غير مؤكدة.
كما قد يؤدي انخفاض كبير ومستدام في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى إعادة تقييم إيجابية للتصنيف السيادي للمغرب. ومع ذلك، تشير التوقعات المتحفظة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بشكل طفيف فقط لتصل إلى 69.7 بالمائة بحلول عام 2026. قد تساهم عوامل مثل نمو اقتصادي أقوى أو تعبئة أفضل للإيرادات في تسريع هذه العملية.
من جهتها قالت جمعية “أطاك المغرب” إن الحكومة تعمل على ضبط الوضع الاجتماعي المتفجر، بسلسلة إجراءات تزاوج بين استهداف الفئات الأكثر فقرا (أغلبية الشعب) بسياسة دعم محدود تخلق أوهاما بإمكانية تحسن الوضع، واستعمال القمع لكبح موجات النضال العمالي والشعبي واستهداف المناضلين والمناضلات بالمتابعات والاعتقالات.
واعتبرت الجمعية في البيان الختامي لجامعتها الصيفية أن الحكومة تريد التكيف مع الأزمة العالمية، باستغلال ما تفرزه هذه الأزمة، لصالح الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، عبر تقديم المغرب منصة مأمونة لإطلاق الاستثمارات الأجنبية نحو أفريقيا، بما يعني ذلك من استنزاف المالية العمومية في تمويل بنية تحتية جبارة، موجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإغرائها بمناخ الاستثمار الملائم (قانون شغل مرن ومحاربة للعمل النقابي وسياسة جبائية متساهلة).
و أدانت تسارع تفكيك الوظيفة العمومية الذي تقوم به الدولة بشكل خاص في التعليم والصحة، وتعمميها لخصخصة الخدمات العمومية عبر تحفيز ضريبي وإعانات، أي جعل هذه الخدمات سلعا ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، مما يحرم أغلبية المغاربة الفقراء من تعليم أولادهم- هن والحصول على العلاج والأدوية.
وانتقدت الغلاء الفاحش لأسعار مواد الاستهلاك الأساسية المتفاقِم بتفكيك صندوق المقاصة، وتوجيه الإنتاج للتصدير وخصخصة الخدمات العمومية، في وقت يزداد فيه انخفاض الدخل ويتوسع الفقر لدى الفئات الشعبية.
وسجلت أن خطورة هذا الغلاء تتجلى فيما سيؤدي إليه من تردي الصحة العمومية وارتفاع وفيات بأمراض قابلة للعلاج، خصوصا وأن الدولة أقدمت على حذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض، الذي تصعب الاستفادة منه حاليا من قبل غالبية الفئات الشعبية.
