أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات ينشر بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن ضعف الشفافية في تدبير الموارد المالية والمحاسبية بات سمة بارزة لدى العديد من الأحزاب السياسية المغربية. فقد أشار إلى أن ستة أحزاب لم تقدم أي حسابات سنوية خلال سنة 2023، فيما قدم 22 حزبًا حساباتهم خارج الآجال القانونية المحددة.
وأظهرت المعطيات استمرار ضعف الرقابة الداخلية ونقص التأهيل الإداري والمالي، حيث لم توفر بعض الأحزاب وثائق الإثبات القانونية لمصاريف أساسية مثل أجور المستخدمين وكراء المقرات. وأكد التقرير أن هذا الوضع يعكس هشاشة منظومات التدبير الداخلي لدى الأحزاب، مما يقوض ثقة المواطنين في أدائها ومصداقيتها.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة كبيرة من نفقات الأحزاب ظلت موجهة نحو مصاريف التسيير بنسبة قاربت 92%، في مقابل استثمارات محدودة في البنية التحتية والتأطير السياسي.
ويرى مراقبون أن هذه النسبة المرتفعة تؤكد غياب رؤية استراتيجية لتطوير الأداء الحزبي والارتقاء بالممارسة الديمقراطية.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تحديث أنظمة المحاسبة وتعزيز القدرات البشرية والتقنية داخل الأحزاب، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
