أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين 26 ماي، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ”صفعة القايد”، وذلك بعد أن أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتمارة، مؤكدة الإدانة في حق المتهمة الرئيسية شيماء، التي حُكم عليها بسنتين حبسا نافذا.
كما شملت الأحكام المؤكدة أفرادا آخرين من عائلة شيماء، حيث أدين زوجها بسنة واحدة سجنا نافذا، فيما نال كل من شقيقه والمتهم الرابع عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر لكل واحد منهما. ولم تُغير المحكمة من الحكم المتعلق بالغرامة المالية التي بلغت 7000 درهم، والتي ستُؤدى لفائدة عنصر من القوات المساعدة، ظهر في مقطع الفيديو الذي أشعل فتيل هذه القضية بعد انتشاره الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى لحظة تدخل عناصر من السلطات المحلية، حيث أظهر الفيديو مشادة حادة، تخللتها عبارات نابية وتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، قالت الروايات المتداولة إنه تمثل في “صفعة” وُجهت للقايد من طرف المتهمة الرئيسية.
ورغم إعلان عمالة الصخيرات تمارة تنازلها عن الدعوى، مكتفية بدرهم رمزي، فإن النيابة العامة قررت المضي قدمًا في المتابعة، بالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب والسياق العام الذي جرت فيه الواقعة، والذي اعتُبر مسًا بهيبة رجل السلطة أثناء أداء مهامه.
جلسة الاستئناف جرت في أجواء مشحونة، وسط حضور لافت لأقارب المتهمين ودعوات للتخفيف، غير أن المحكمة اختارت تثبيت الأحكام الابتدائية كاملة، لتضع بذلك نقطة نهاية لقضية أثارت الكثير من الجدل القانوني والنقاش المجتمعي حول حدود الاحتجاج، وهيبة مؤسسات الدولة، وحدود تدخل السلطة في الفضاءات الخاصة.
