اعتبر تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، ” أن وصف “حراك الريف” جملة “متشبعة بشحنة إيديولوجية وسياسية عالية تجعلها تعكس موقفا مسبقا من الوقائع التي يراد توصيفها”، على حد ما جاء في نفس التقرير.
وحمل التقرير ، المسؤولية إلى المتظاهرين بأنهم البادئين باستعمال العنف عندما رفضوا الاستجابة لفك اعتصامهم بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، وبدأوا برشق رجال الأمن بالحجارة.
ويسحل التقرير بأنه “في كثير من الأحيان كان المحتجون الملثمون هم من يبدأون برشق رجال الأمن بالحجارة”.
وأضاف التقرير أنه “في كثير من الأحيان كانت أعمال العنف تسبب إصابات في صفوف القوات العمومية”.
وأشار التقرير، إلى أن تلك الاحتجاجات شهدت ما وصفها بـ “أعمال عنف حاد” بعضها “نتج عن هجوم مفاجئ على رجال القوات العمومية، دون سياق الاحتجاج”، و أضاف أن أعمال العنف الحاد سجلت أكثر الإصابات خطورة وأكثر الخسائر تكلفة.
