أظهرت معطيات وأرقام قانون المالية الجديد، توجه الحكومة نحو تقليص مناصب الشغل في سنتي 2021 و 2022، بعدما تعهدت الحكومة بتوفير مليون و200 ألف منصب شغل مع متم الولاية الحكومية الحالية سنة 2021، قبل أن تكشف المعطيات الحالية تقلص عدد مناصب التوظيف المحدثة من 25458 منصبا في قانون مالية 2019 إلى 23112 منصبا في قانون المالية 2020، الذي سيخضع للتعديل لإعادة توزيع المخصصات المالية حسب حاجيات القطاعات بعد أن خلخلت جائحة كورونا التوقعات التي بني عليها.
وكانت حكومة العثماني تتعهد بتنزيل مخطط توفير مليون و200 ألف منصب شغل موجه بالأساس إلى الشباب في أفق 2021 شعار “ممكن”، بعدما بلغ عدد موظفي القطاع العام في المغرب 564549 موظفا، وفق المعطيات المضمّنة في قانون المالية للسنة الجارية.
وطالبت الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وجاء في قانون المالية لسنة 2020، إحداث 9104 مناصب لفائدة مصالح وزارة الداخلية، و5000 لإدارة الدفاع الوطني، و4000 في وزارة الصحة، و1069 في قطاع التعليم، دون احتساب مناصب الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما مجموعه 19 ألف منصب في القطاعات المهمة.
وتتجه الحكومة حسب التعديل الجديد في قانون مالية 2021 ، إلى الاكتفاء بإحداث 19 ألف منصب فقط في الوظيفة العمومية، مقابل 23 ألف خلال السنة الجارية، حيث تم حذف بحوالي أربعة آلاف منصب مالي .
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، دعت القطاعات الوزارية والمؤسسات ، الى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وشدد رئيس الحكومة، في دورية موجهة للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات “2021-2023″،على عدم برمجة مناصب مالية يسري بالخصوص على السنة المالية 2021، وأوضحت دورية رئيس الحكومة، على أن نفقات التسيير الأخرى يتعين أن تقتصر على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.
ودعت الدورية، فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الى إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية.
وأوصت الحكومة، بتعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أشارت دورية رئيس الحكومة إلى أن هذه التوجهات تسري كذلك على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20.
وأكدت الدورية أن على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2030، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وتأتي هذه التوجهات الجديدة حسب الدورية بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، ما يتطلب مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
وأوضحت الدورية، أن المقترحات ستتم مناقشتها خلال الفترة ما بين 3 و14 من شهر يوليوز الجاري، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، حيث ستدرس اللجان المقترحات والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي يمليها السياق الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا.
