عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي عن استنكارها الشديد لمضامين محضر الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات التعليمية أمس الأحد، معتبرة أنه “استمرار لاتفاق 14 يناير المشؤوم” بتعبير بيان صادر عنها.
وقالت التنسيقية، إن أي “اتفاق دون إشراك التنسيقيات المناضلة وخصوصا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لاغيا و غير ذي جدوى”، ودعت رجال ونساء التعليم إلى “رفض وشجب مضامين هذا المحضر عبر الالتفاف حول تنسيقيتهم والانخراط بشكل فعال وقوي، أكثر من أي وقت مضى، في البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع “.
يشار إلى أن الحكومة والنقابات التعليمية وقعا أمس الأحد على اتفاق يخص 13 ملف، كلفتهم المالية تصل إلى 10 ملايير درهم من دون احتساب الرواتب، بالإضافة إلى ملفات فئوية أخرى تصل كلفتها المالية لمليارين درهم، وأيضاً، زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، هذه الأخيرة ستتم على دفعتين، على التوالي. الأولى سنة 2024، والثانية سنة 2025
