تنسيق أمني مغربي يوناني يطيح بقيادي مغربي في تنظيم داعش

على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المصالح الأمنية المغربية ممثلة في المديرية العامة للدراسات والمستندات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،تمكنت المصالح الأمنية المختصة بدولة اليونان، أول أمس الثلاثاء ، من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، كان يشغل مناصب قيادية في الكتائب العملياتية لتنظيم داعش الإرهابي بمعاقله التقليدية بالساحة السورية . وعلم لدى مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيه يأتي تتويجا لعمليات التنسيق المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية المنجزة في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها في كل من اليونان وإيطاليا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المصدر أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، تشير إلى أنه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى وارتكاب عمليات تخريبية بالمغرب بإيعاز وتحريض من المتحدث السابق باسم تنظيم داعش الإرهابي.

وأبرز المصدر ذاته أن المشتبه فيه، الحامل للقب الحركي “أبو محمد الفاتح”، كان قد التحق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا في سنة 2014، قبل أن يشغل مهام قيادية بارزة فيما يسمى “بالفرقة الخاصة” بمنطقة دير الزور، وفيما يسمى ب” الشرطة الدينية” أو “الحسبة” بولاية الرقة. كما أنه سبق أن ظهر في شريط مصور يوثق لعملية استهداف مقاتل سوري بواسطة سلاح حربي، وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته ومتوعدا بقتال من سماهم أعداء الدين.
وحسب المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حول هذا القيادي في تنظيم داعش، يضيف المصدر، فقد استطاع الهروب من أماكن القتال التابعة لتنظيم داعش بسوريا في اتجاه أوروبا، وتحديدا اليونان، وذلك باستعمال وثائق شخصية مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة، قبل أن يتم تشخيص هويته وتحديد مكانه وتوقيفه في إطار عملية أمنية مشتركة.
وأشار إلى أنه تم إشعار السلطات القضائية المغربية بواقعة توقيف المشتبه فيه، كما يجري حاليا التنسيق مع السلطات المختصة في دولة اليونان عن طريق مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل إرسال الملف الرسمي لطلب التسليم.
وبحسب المصدر ذاته ، فإن هذه العملية الأمنية الناجحة، التي ساهمت فيها المصالح الأمنية المغربية بشكل فعال وناجع، تؤشر على أهمية التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة وتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وملاحقة أعضاء التنظيمات الإرهابية لحرمانهم من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية. كما تجسد هذه العملية المشتركة الانخراط الجدي والفعال للمملكة المغربية في صون الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.