أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الأسرة تحظى بأولوية كبرى ضمن الإصلاحات المهيكلة، تنفيذ ا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت ة ابن يحيى، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “السياسة العمومية في مجال الأسرة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن مختلف توجيهات وخطب جلالة الملك أكدت على محورية الأسرة في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وفي إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين الاستهداف وتعزيز التماسك الأسري.
وقالت المسؤولة الحكومية إن الاستثمار في الأسرة هو استثمار ناجع في مجتمع مستدام ومتماسك وصامد، خاصة في ظل التغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية التي أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري ضامن للحقوق، حام لجميع الأفراد، ومساهم في الحد من العنف والتمييز، بما يمس بحقوق الأفراد وقدرتهم على المشاركة المواط نة في تدبير الشأنين العام والخاص.
وشددت الوزيرة على أن السياسة الأسرية الاجتماعية ترتكز على عدد من المبادئ التوجيهية، في مقدمتها المبادئ الدستورية، إلى جانب مبادئ الشمولية، والاستدامة، والمشاركة، والمساواة، وعدم التمييز، والعدل، والمصلحة الفضلى للطفل.
وفي ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لهذه السياسة، أوضحت ة ابن يحيى أنها تقوم على بناء “أسرة متماسكة، صامدة، مؤهلة ومنتجة، في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق، ومبنية على التربية على القيم”.
وأشارت إلى أن التوجهات الاستراتيجية للسياسة الأسرية تشمل تعزيز صمود الأسر والتماسك الأسري والتربية على القيم، من خلال تحقيق أسر أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأسر متماسكة في ظل بيئة تمكينية داعمة للحقوق، وبيئة أسرية فاعلة في التربية على القيم والتضامن بين الأجيال
وأضافت الوزيرة أن هذه السياسة تهدف أيضا إلى تطوير الرعاية الأسرية والتكفل بالغير والنهوض باقتصاد الرعاية، عبر هيكلة ومعيرة وتعميم خدمات الرعاية في مختلف المجالات الترابية، والتوفر على مهنيين مؤهلين في هذا المجال، إلى جانب توفير إطار مؤسساتي محفز للاستثمار في اقتصاد الرعاية وتعزيز حماية الأسر وحماية حقوق الأفراد، من خلال ضمان حماية قانونية أكثر ملاءمة لقضايا الأسرة.
كما أكدت على أن من بين التوجهات الاستراتيجية للسياسة الأسرية الاجتماعية، تطوير الإطار المؤسساتي والحكامة ورصد المعرفة المجتمعية، وذلك بوضع منظومة للتنسيق والتتبع وتقييم السياسة الأسرية الاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي، وتطوير المعرفة والرصد حول قضايا الأسرة، مع اعتماد إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق استدامة أثر هذه السياسة.
وخلصت الى أن مشروع السياسة الأسرية الاجتماعية سيساهم في تحقيق تحولات نوعية، من بينها تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للأسر، بمن فيها الأسر في وضعيات خاصة، وتكريس مفهوم الأسر المنتجة والمقاولة، وتقليص نسب الطلاق والعنف الأسري، وتقوية التضامن بين الأجيال، وتوفير بدائل للرعاية المؤسساتية، فضلا عن تحرير وقت النساء والرفع من معدل نشاطهن الاقتصادي
