“تهاوي المنظومة الصحية” يدفع الأطباء للإضراب

أعلن الأطباء في المستشفيات العمومية المغربية ، أمام تهاوي المنظومة الصحية، خوض اضراب وطني لمدة 24 ساعة يومي 4 و5 نوفمبر 2020 باستثناء اقسام الإنعاش والطب الاستعجالي وأقسام الاستشفاء الخاصة بوباء الكوفيد 19.
وشدد وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن الاعتمادات المرصودة للوزارة برسم السنة المالية 2021 تبلغ 19 مليار و774 مليون درهم، مبرزا أن توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع ميزانية الوزارة برسم 2021، وبخصوص الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، قال الوزير إن نسبة التنفيذ بلغت 74 بالمائة من مجموع الاعتمادات، مسجلا أنه وفي إطار تنفيذ ميزانية الوزارة برسم 2020 بلغت نسبة أداء النفقات الملتزم بها، إلى غاية 30 شتنبر الماضي، 85 بالمائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و81 بالمائة بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة.

و اعتبر الأطباء الغاضبون، أن ” التنكرا لمطالبهم وعدم تقدير لمجهوداتهم وتضحياتهم رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في زمن انتشار وباء كورونا، حيث اعتبر الأطباء أن المنظومة الصحية في المغرب متهاوية وتتخللها العديد من النقائص على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات التقنية”.
وأشار الأطباء الى انهم سيعملون على استئناف كل الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، مع الاستعداد لخوض كل الإضرابات، وتصعيد الخطوات التي يدعو إليها المكتب الوطني، من وقفات ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط.
و أكدت نقابة الأطباء، عودتها إلى تقديم الإستقالات الجماعية والفردية، واستئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية.
ولوح الأطباء أيضا بالاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين.
وعبر أطباء المستشفيات العمومية عن سخطهم واحتجاجهم على اللامبالاة التي تعاملهم بها سلطة الاشراف فيما يتعلق بمطالبهم المشروعة لا سيما الوطني المشروع والعادل في شموليته، وعلى رأسه المؤشر 509 كاملا، الذي يلاقي تهميشا وتسويفا، بعد أن قطع أشواطاً جد متقدمة.
يذكر أن 300 طبيب قد قدموا استقالتهم من القطاع العام لدى وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً استقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة
وأبرز آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للوزارة ستسجل زيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2020، موضحا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، كما تهم البرامج المدرجة ضمن الميزانية القطاعية، يضيف الوزير، الرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، وتوفر واستمرارية عرض العلاجات وصون البنية الأساسية والتجهيزات الصحية، وفي ما يخص توسيع التغطية الصحية الأساسية، ذكر المسؤول الحكومي بأن نسبتها بلغت، متم سنة 2019، حوالي 69 بالمائة من السكان، وبلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية شتنبر 2020، أزيد من 16,5 مليون مستفيد، كما قدمت المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية أزيد من سبعة ملايين خدمة صحية، أخذت بعين الاعتبار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.
واستعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية، وتشمل على الخصوص تعزيز الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الصناعة الوطنية للأدوية والمعدات، والإصلاح المؤسساتي، والتدبير الاستباقي للبرامج الصحية.
وأشار الوزير، في ما يتعلق بتعزيز الشبكة الاستشفائية ضمن برنامج العمل لسنة 2021، إلى أن المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمج افتتاحها سنة 2021 تشمل طاقة سريرية إضافية تقدر بـ2260 سرير، كما تهم المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمجة برسم 2021 الشروع في إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وبناء ثمانية مراكز استشفائية إقليمية، وبناء المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، إلى جانب بناء 11 مستشفى للقرب، كما يشمل برنامج العمل، حسب الوزير، توسيع التغطية الصحية الأساسية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز العرض الصحي من المستوى الأول، وتعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، فضلا عن تعزيز حكامة القطاع.
وفي معرض الحديث عن منجزات الوزارة في الميدان الصحي خلال الفترة 2019 – 2020، تطرق الوزير إلى تعزيز العرض الصحي الوطني لمواجهة الجائحة خاصة عبر رفع قدرة التعامل مع الوباء، وإحداث مستشفيات ميدانية ودعم الأطر الطبية والتمريضية، وتوسيع عدد المختبرات للتشخيص الفيروسي والمشاركة في التجارب السريرية للقاح “كورونا” طورته شركة سينوفارم الصينية.
وتهم المنجزات كذلك تعزيز العرض الاستشفائي، إذ يرتقب أن ترفع المشاريع الاستشفائية الجديدة المزمع تشغيلها نهاية 2020 الطاقة السريرية بـ1696 سرير، فضلا عن تعزيز الصحة بالعالم القروي من خلال تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وأيضا تحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة عبر مواصلة تخفيض أثمنة حوالي 1000 دواء إضافي خلال فترة 2019 – 2020 الأكثر استهلاكا، موجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة. وتهم منجزات الوزارة أيضا، حسب عرض آيت الطالب، تعزيز الوقاية ومحاربة الأمراض غير السارية والمزمنة.