أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي تم اعتمادها خلال السنوات الخمس المقبلة 2021-2025 ستشكل خارطة طريق لتعزيز حركية المقاولة وإنتاجيتها وقدرتها على التأقلم مع مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة أكد خلال تطرقه إلى الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي عقد في دورته الثانية عشر، والذي خصص أساسا لعرض واعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال خمس السنوات المقبلة، أن من شأن هذه السياسة الجديدة تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين في المغرب وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي الذي دعا جلالة الملك إلى إطلاقه، مما يجعل المملكة في صدارة الدول التي تستعد لمرحلة ما بعد الجائحة.
واعتبر رئيس الحكومة أن اعتماد هذه السياسة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والمتعلقة بضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، مستحضرا منطوق الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها “لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأوضح أنه انطلاقا من هذا التوجيه الملكي السامي، تم في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، تشكيل لجنة قيادة من أجل إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، شارك فيها إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية، القطاع الخاص وثلة من الخبراء.
وقد اشتغلت هذه اللجنة، يضيف العثماني، لمدة 7 أشهر، بفضل الخبرة والتجربة الوطنية، وبناء على عدد من التقارير الوطنية، والتجارب الدولية والمقارنة، وكذا على دراسة ميدانية همت عددا من المقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن كل هذه المراحل أسفرت عن وضع هذه السياسة الوطنية المندمجة الجديدة، بمنطق تشاركي وتعاوني موسع.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه السياسة المندمجة، تهدف إلى تطوير مناخ الأعمال ببلادنا ليكون مساعدا أكثر على عمل المقاولة ونشاطها، لتصبح أكثر إنتاجية وتوفيرا لمناصب الشغل، مشيرا إلى أن هذه السياسة الوطنية تتجاوز نطاق المؤشر الدولي، الذي يشرف عليه البنك الدولي لترتيب الدول في مجال ممارسة الأعمال، حيث تضم هذه السياسة مجموعة من الإجراءات والأهداف غير المشمولة بهذا المؤشر الدولي، والتي ليست ضرورية لترتيب المغرب حسب هذا المؤشر، بل هي مرتبطة بإشكالات وطنية وحاجيات حقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين.
وسجل أن المغرب استطاع أن يحقق هدفا مهما في مجال ممارسة الأعمال، حيث تم ترتيبه في المرتبة 53 دوليا برسم سنة 2019، ويطمح أن يكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب المنتظر برسم سنة 2020، كما تم تحديد ذلك في البرنامج الحكومي.
وأكد رئيس الحكومة من جهة أخرى، أنه على الرغم من ظروف الجائحة، ومن النقص الحاد في مداخيل المالية العمومية سنة 2020، والنقص المرتقب في سنة 2021، استمرت بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، في تنزيل الإصلاحات الأساسية والأوراش الكبرى، لتقوية مغرب ما بعد الجائحة، خصوصا ورش الحماية الاجتماعية الذي دشنه جلالة الملك “والذي نفخر به جميعا، لأنه سيشكل ثورة اجتماعية حقيقية لمغرب ومغرب المستقبل”.
