كشف استطلاع أجراه مركز التجاري غلوبال ريسيرش أن غالبية طفيفة من المستثمرين الماليين تتوقع أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه الفصلي الثالث المقرر الثلاثاء المقبل.
وبحسب التقرير الأخير للمركز الصادر تحت عنوان «Research Report – Strategy»، فإن 51 في المائة من المستثمرين المستجوبين رجّحوا سيناريو الإبقاء على الوضع القائم، مقابل 43 في المائة توقعوا خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، في حين لم تتجاوز توقعات الخفض بـ50 نقطة أساس نسبة 2 في المائة.
الاستطلاع شمل عينة من 45 فاعلاً مالياً بارزاً في السوق، وأظهر تبايناً ملحوظاً في مواقف المستثمرين حسب فئاتهم. فالمؤسسات المحلية منحت احتمالاً نسبته 65 في المائة للإبقاء على الفائدة، بينما رجّحت 35 في المائة خفضاً محدوداً. أما الفاعلون المرجعيون فعبّروا عن ميل مماثل مع نسبة 58 في المائة للإبقاء، مقابل 22 في المائة لخفض بـ25 نقطة أساس.
وعلى النقيض، أبدى المستثمرون الأجانب ميلاً شبه جماعي نحو خفض بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 86 في المائة، مقابل 14 في المائة فقط لسيناريو الاستقرار. فيما اتجهت توقعات الأشخاص الطبيعيين إلى ترجيح خفض الفائدة (64 في المائة) أكثر من خيار الإبقاء (36 في المائة).
ويأتي اجتماع مجلس بنك المغرب في ظرفية تتسم بانتظار الأسواق لإشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية، خاصة في ظل رهانات متزايدة على تحفيز النمو من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار والمالية العمومية من جهة أخرى.
