وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون جديدة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الطرفين في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسريع معالجة ملفاتهم.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، في إطار مواصلة جهود تطوير أداء الإدارة العمومية وتعزيز أدوار الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات والشكايات، إلى جانب دعم التحول الرقمي داخل المرافق العمومية.
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية تضع إطارا للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يسمح لمؤسسة وسيط المملكة بالاستفادة من آليات رقمية حديثة لتسهيل دراسة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، فضلا عن تحسين قنوات التواصل مع المواطنين المعنيين.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تكريس استعمال الخدمات الرقمية المؤمنة وتطوير طرق تدبير العلاقة مع المرتفقين عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وأكد الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، التزامهما بدعم أسس الإدارة الرقمية وتعزيز مبادئ النجاعة والشفافية والثقة، مع الحرص على ضمان أمن المعطيات الشخصية المرتبطة بالخدمات الرقمية المختلفة.
