جرى مؤخرا توقيع اتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشأن تزو د الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة. ووقع هذه الاتفاقية كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وترأس رئيس الحكومة ترأس السيد عزيز أخنوش، مراسم توقيعها. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة هذه الاتفاقية تندرج في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزو د بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.
كما تتمحور بنود هذه الاتفاقية، يضيف البلغ، حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادهم بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.
وذكر المصدرذاته بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
وأشار إلى أن توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون أصبح اليوم ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة
