أكد عضو بهيئة الدفاع عن المحامية التونسية سنية الدهماني، اليوم الإثنين بالعاصمة التونسية ، أن موكلته التي تم إيداعها بالسجن منذ ماي 2024،”مهددة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا إضافية”.
ونقلت إذاعة محلية عن المحامي سامي بن غازي قوله على هامش ندوة صحفية لتسليط الضوء على تطورات ملف سنية الدهماني بعد مرور سنة على إيقافها، إن موكلته ” مهددة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا إضافية بموجب المرسوم 54″ موضحا أن الدهماني المتابعة في 5 قضايا بموجب المرسوم نفسه تقضي حاليا عقوبة بالسجن عامين وشهرين بناء على أحكام صدرت في قضيتين اثنتين فقط. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في أحد برامج إذاعة ” الجوهرة إف إم” أن “3 قضايا أخرى مازالت منشورة( مرفوعة) ما بين مكاتب قضاة التحقيق ودائرة الإتهام”.
وتتابع المحامية سنية الدهماني بموجب المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تعليقات وتصريحات ناقدة أدلت بها في برامج إعلامية. وترتفع عدة أصوات حقوقية وسياسية في تونس للمطالبة بسحب أو تنقيح المرسوم 54 الذي صدر في شتنبر 2022.
