أثارت مذكرة توقيف صادرة ضد مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسباس والمعلق السياسي مراد الزغيدي في تونس جدلاً واسعاً، بعد انتقاداتهما للوضع العام في البلاد.
ووفقاً للمحامي غازي مرابط، فقد أصدرت السلطات مذكرة توقيف لمدة 48 ساعة بحقهما، مع استدعائهما للمثول أمام قاضي التحقيق.
تأتي هذه الخطوة بعد توقيف الأمن التونسي للمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني، التي تعمل مع برهان بسباس، من مقر “دار المحامي”، ما دفع المحامين إلى الإعلان عن إضراب في محاكم العاصمة اعتباراً من الاثنين.
ويأتي هذا التحقيق بعد تدوينة للمعلق السياسي مراد الزغيدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحاته خلال برامج تلفزيونية، فيما استندت السلطات القضائية إلى “مرسوم 54” الذي يعاقب بالسجن والغرامة كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة تؤثر على الأمن العام.
وقد استنكرت عدة جهات هذه الإجراءات، من بينها “الهيئة الوطنية للمحامين” وقناة “فرانس 24″، التي دانت “اعتداءً على حرية الصحافة”. وفي موازاة ذلك، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعمها للمعلقة الموقوفة، مطالبة بإطلاق سراحها فوراً.
من جانبه، أكد مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسباس والزغيدي يستند إلى “مرسوم 54″، الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد بسبب تأثيره على حرية التعبير. وبهذه التطورات، تتجه تونس نحو مرحلة جديدة من التوترات السياسية والاجتماعية، في ظل مساعي الحفاظ على الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان.
