استغربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” في بلاغ لها اليوم الاثنين 28 نونبر 2022، من تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة “سامير” في مقابل إصدار المحكمة لإذن حصري بكراء خزانات المصفاة لإحدى الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات.
وقال بلاغ للجبهة انه يرفض أن تكون هذه العملية مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب، مؤكدا على أن عملية التفويت تمت بدون إطلاق طلبات العروض لاختيار الشركات الأجدى في شفافية تامة وذلك حسب نص البلاغ”.
ودعا البلاغ الى استعجال البث في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 ، المتعلقة بتفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد.
وطالب بإجراء تغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة، ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين، بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة.
